أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بتعيين طارق عامر، العضو المنتدب للبنك الأهلى في لندن، رئيسا للبنك المركزى، عقب اجتماع مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز، محافظ البنك المركزى، في قصر الاتحادية، الاربعاء، فيما كشفت مصادر عن استدعاء الرئيس «رامز» ورئيس الوزراء، صباح الاربعاء، لاجتماع مفاجئ بسبب أزمة الدولار.
أخبار متعلقة
وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان الأربعاء: «أنه نظراً لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزى، في 26 نوفمبر 2015، قدم محافظ المركزى استقالته، وأن الرئيس وافق على قبولها. وأعرب الرئيس عن تقديره لجهود المحافظ ومجلس إدارة البنك المركزى خلال فترة توليه المسؤولية، التي شهدت ظروفاً اقتصادية دقيقة في ظل معطيات إقليمية ودولية صعبة».
وكلف الرئيس طارق عامر بتولى مهام محافظ البنك المركزى لمدة 4 سنوات، اعتباراً من 27 نوفمبر 2015.
وسبق أن تولى «عامر» منصب نائب أول محافظ البنك المركزى من 2003 حتى 2008، وشارك خلال تلك الفترة في إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفى والسياسة النقدية، وشغل منصب رئيس البنك الأهلى المصرى 5 سنوات، ما بين عامى 2008 و2013، (الفترة التي قاد خلالها عملية إصلاح شاملة للبنك)، وأشادت بها مؤسسات مالية على الصعيدين الدولى والإقليمى.
كان «رامز» واجه انتقادات، خلال الشهور الأخيرة، عقب تعرض العملة المحلية لضغوط شديدة، اضطر على إثرها إلى تخفيض قيمة الجنية بقيمة 20 قرشا خلال 4 أيام فقط.
ووجّه الرئيس، خلال الاجتماع، بأهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، واتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتى ثمارها المرجوة، ليشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية، وشدد على تجنب المساس بمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وتوفير جميع سبل الدعم لهم.
وقال الرئيس: «يتعين السعى بدأب لتوفير السلع الأساسية للمواطن، خاصة الأغذية والأدوية والوقود، وضبط الأسعار وتفعيل وسائل الرقابة ذات الصلة»، وشدد خلال الاجتماع على ضرورة إعداد سياسات نقدية تحفظ استقرار السوق والعملة المحلية، وكلف الرئيس «عامر» بإعداد هذه السياسات، وشدد على تحاشى المساس بمحدودى الدخل، وضبط الأسعار في السوق.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الرئيس استدعى رئيس الوزراء و«رامز» و«عامر» في اجتماع مفاجئ، صباح الاربعاء، عقب المشاكل الاقتصادية الناجمة عن خفض سعر الجنيه مقابل الدولار.
وكشفت مصادر مطلعة للجريدة أن «رامز» قدم استقالته إثر أزمات بسبب سياسته النقدية، ما أدى إلى انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع الأسعار على محدودى الدخل، لافتة إلى أن «رامز» كان من المقرر انتهاء رئاسته للمركزى نهاية نوفمبر المقبل، وأن أزمة الجنيه وصعود الدولار كانت بمثابة فرصة لتجديد دماء المركزى لإقرار سياسات نقدية جديدة.
