استمرار الوضع الحالى من طبع مليارات الجنيهات لتسديد عجز الموازنة، وما يتبع ذلك من غلاء الأسعار، وفقدان كل المنح العربية لتسديد فاتورة البنزين والسولار والبوتاجاز، والتفكير فى طرح سندات عالمية بفوائد عالية ستقود مصر إلى عهد الخديو إسماعيل، وإفقارها نتيجة للديون وفائدتها الباهظة!!
أخبار متعلقة
لا يمكن استمرار قدامى الموظفين فى وضع السياسة النقدية بدون أى معرفة، الحل المنطقى هو بيع ٥ ملايين فدان من الظهير الصحراوى للمصريين، وتسديد ديون مصر الداخلية والخارجية والتى تبلغ خدمتها من أقساط وفوائد حوالى ٢٥٠ مليار جنيه، وهو نفس عجز الموازنة الذى يتم طبعه ويُسبب غلاء الأسعار، والذى يدفع المصريين لحافة الثورة إذا بيع المتر بالمزاد وأقل سعر للمتر هو ١٠٠ جنيه، على أن يدفع المشترى ١٠٠ جنيه لشركة قطاع خاص للمرافق، وسيبلغ ثمن الفدان ٤٠٠ ألف جنيه، أى ثمن ٥ ملايين فدان ٢ تريليون جنيه نُسدد بهما معظم الديون، وبذلك يختفى التضخم وزيادة الأسعار لأن هذا البيع يُعتبر إيرادا وإنتاجا، وسيسحب السيولة من السوق ويمكن تخفيض الفائدة الى ١٪ بدلا من أكثر من ١٤٪ حاليا بدون الخوف على الجنيه من الانهيار أمام الدولار.. هذه الخطة ستمنع البناء فى الأراضى الزراعية لأن سعر المتر أرخص، وسيمنع المناطق العشوائية القادمة، ويخفف الزحام فى المدن المصرية!!.
يوجد عند المصريين تريليون و٣٠٠ مليار جنيه فى البنوك، وذلك بخلاف أكثر ما للمصريين بالخارج بمبلغ ٢-٣ مليارات جنيه فى العام، ويُعتبر ذلك عينة طبية لا تحل أى مشكلة، وقد وافقنى على هذه الفكرة د. إبراهيم عويس، أستاذ الاقتصاد بجامعة جورج تاون، والذى أنقذ الاقتصاد المصرى بعد انهياره عام ١٩٧٧بخطته الاقتصادية المعروفة.
دكتورمدحت خفاجي
