كشفت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني عن أن مصر تملك فرصا واعدة لجذب استثمارات أجنبية ضخمة في قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، في ظل كبر حجم السوق والتعداد السكاني والاقتصاد، فضلا عن المشروعات القومية الكبرى، التي تُقبل الحكومة على تنفيذها، والتي تتطلب تغطيات تأمينية ضخمة يمكن أن تكون جاذبة للشركات العالمية.
أخبار متعلقة
وقال محمد على لوندي، نائب رئيس قطاع التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في موديز، خلال ورشة عمل نظمتها المؤسسة العالمية، الليلة الماضية، بالتعاون مع معهد الخدمات المالية المصري التابع لهيئة الرقابة المالية، إن سوق التأمين في مصر محدودة للغاية مقارنة بحجم الاقتصاد والإمكانيات المتوفرة بالسوق المصرية، حيث لا يمثل قطاع التأمين سوى 0.7% فقط من حجم الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسطات تتراوح بين 5 و10% أفريقيا وعالميا، وحتى في منطقة الخليج العربي.
وذكر أنه رغم النمو الذي يشهده قطاع التأمين في مصر خلال السنوات الأخيرة سواء في حجم الأقساط أو الاستثمارات، وكذلك التحسن في البيئة التشريعية للقطاع، فإنه لايزال يحتاج إلى مزيد من الجهد ونشر الثقافة التأمينية في مختلف أرجاء الوطن المصري، كما أن التشريعات التأمينية لاتزال أيضا تحتاج إلى تطوير وتعديلات.
وأشار «لوندي» إلى أن نصيب الفرد في مصر من الأقساط التأمينية لا يتخطى 24 دولارًا سنويًا، بينما متوسط نصيب الفرد في دول الخليج على سبيل المثال يفوق 700 دولار، وهو ما يتطلب مزيدا من الجهد في التوعية وتحسينا أكبر للتشريعات.
