ﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ موديز ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺸﺮﺗﻪ، الأحد، إن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺸﺠﻌﺔ وذﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺪﻧﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻮق ﺳﻴﻈﻞ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﺟﺮاء ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻧﻘﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻫﺮة واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ رﻏﻢ ﺗﺤﺴﻨﻬﺎ.
أخبار متعلقة
وأﺷﺎرت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ إﻟﻰ أن ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﺳﻮق ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻐﺮب، ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻠﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ 0.2% ﻣﻦ أﺣﺠﺎم أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 2014.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻟﻮﻧﺪ، ﻣﺤﻠﻞ ﻟﺪى وﻛﺎﻟﺔ Moody’s اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ: «ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﺪﻧﻲ ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺮوز ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻲ اﻟﺼﻐﺮ».
ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪه ﻣﺼﺮ ﺳﻳﺴﺎﻋﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻗﻊ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ 5.0% ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2016، ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻣﻦ 4.5% ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ 2.2% ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2014.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺗﺘﻮﻗﻊ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ودﻋﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺸﺨﺼﻲ، وﻗﺪّرت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﻋﺎم 2014 ﺑﺤﻮاﻟﻲ 12.1% ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، ﻣﺘﺮاﺟﻌﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ 15.6٪ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻓﺎق ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﺮﻛﺐ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، واﻟﺬي ﺑﻠﻎ 9.5٪ ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻮام 2006 و2014 ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎع ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ 3.2٪، ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة.
