حدد البنك المركزي المصري، الإثنين، شروط وضوابط قبوله الإيداعات النقدية بالعملات الأجنبية من الشركات التي تتعامل مع المستوردين ببعض الدول التي يوجد معها تعامل محدود وهي «ليبيا، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والعراق، واليمن»، وبما يفوق السقف المحدد للإيداع النقدي.
أخبار متعلقة
وأوضح البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، الإثنين، أنه يمكن قبول البنوك للإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية عن حصائل الصادرات للدول المذكورة، وفقًا لشروط أبرزها «مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية».
وشددت الضوابط التي تم تعميمها على جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية، على المصدرين استيفاء صورة طبق الأصل من البيان الجمركي موضح به تمام التصدير وقيمة الصادرات على أن تكون معتمدة من الجمرك المختص، مشيرًا إلى ضرورة اعتماد صورة هذا البيان من فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعد مراجعته مع النموذج الإحصائي الموحد.
وطالبت الضوابط المصدرين بالتقدم إلى قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة للإعتماد النهائى لصورة البيان الجمركي المشار إليه، وتقديم البيان المعتمد إلى البنك المعني، والمطلوب إيداع قيمة الصادرات فيه.
كان «المركزي» حدد، فبرايرالماضي، سقف للإيدعات النقدية في حسابات العملة الأجنبية بالبنوك للأفراد والشركات، بواقع 10 آلاف دولارشهريًا، وبحد أقصى 5 مرات شهريًا بقيمة 50 ألف دولار.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزي المستقيل، ذكر في أكثرمن مقابلة، أن تحديد سقف الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية، ساهمت في زيادة حصيلة البنوك الدولارية إلى 150 مليون دولار يوميًا، مقارنة بأقل من 20 مليون قبل صدورالقرار.
