رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة انتشار ظاهرة قيام بعض الأشخاص بالاستيلاء على بضائع من شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك على حسابات بعض المؤسسات الحكومية، حيث تم تشكيل فريق بحث بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الجرائم تشكيلاً عصابيًا، ضم كلا من ياسر. س. س – مواليد 1973 – حاصل على دبلوم صنايع – ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة – سبق ضبطه واتهامه في 19 قضية (سرقة، نصب، تبديد، مخدرات، شيكات، ضرب) ومحكوم عليه هارب في عدة قضايا بجملة أحكام بلغت 15 سنة سجنا، وإيهاب. ع. م – مواليد 1976 – عاطل – ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية – سبق ضبطه واتهامه في 5 قضايا (إيصال أمانة، نصب، تبديد) ومحكوم عليه هارب في عدة قضايا منها بجملة أحكام بلغت 3 سنوات سجنا، ووحيد. ع. أ – مواليد 1961 – عاطل – ومقيم بمحافظة الإسكندرية – مسجل شقى خطر نصب، وسبق ضبطه واتهامه في العديد من قضايا (نصب، تزوير، شيكات، إيصالات أمانة، تبديد).
أخبار متعلقة
حيث يتولى الأول تزوير الشيكات البنكية المنسوب صدورها لأحد البنوك والاتصال هاتفياً بأصحاب الشركات الخاصة (المجنى عليها)، مدعيًا أنه مندوب مشتريات بالعديد من المؤسسات الحكومية، بعد أن يتحصل على اسم الشركة وهاتفها المحمول واسم صاحبها والبضائع التي تسوقها من خلال إعلانات الشركات لبضائعها بوسائل الإعلام المختلفة، ويطلب من أصحاب تلك الشركات كميات من تلك البضائع وعقد الصفقة هاتفياً، ويتولى الثانى إنشاء بريد إلكترونى باسم المؤسسات الحكومية والوزارات وتزوير أوامر التوريد المنسوبة لتلك المؤسسات الحكومية وإرسالها لأصحاب الشركات المجنى عليها عن طريق البريد الإلكترونى لإدخال الغش والتدليس عليهم، ثم يتولى الثالث تسليم أصحاب الشركات الشيكات وأوامر التوريد والتفويض المزورة واستلام البضائع ونقلها ثم يتولون تسويقها بسعر بخس في محافظات الوجهين القبلى والبحرى واقتسام حصيلتها فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول والثانى بدائرتى قسم شرطة بولاق الدكرور والهرم بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم الآتي: العديد من الشيكات البنكية وأوامر التوريد وطلبات عرض أسعار وأوامر تفويض مزورة ومنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وأجندة مثبت بداخلها أسماء العديد من الشركات وأرقام هواتفها والبضائع المستولى عليها من تلك الشركات وأخرى كان سيتم الاستيلاء منها على بضائع بذات الأسلوب، وبطاقة رقم قومى بأسماء آخرين يستخدمها المتهمون في تأجير المخازن لتخزين البضائع المستولى عليها، حتى يكونوا بمنأى عن ضبطهم، وهواتف محمولة وخطوط هواتف محمولة يستخدمها المتهمون في الاتصال بضحاياهم.
وبفحص العديد من عناوين البريد الإلكترونى التي أنشأها المتهمان بأسماء المؤسسات الحكومية، تبين أنها محملة بالعديد من أوامر التوريد المزورة المنسوب صدورها للعديد من المؤسسات الحكومية مرسلة للشركات المجنى عليها وكذا أوامر تفويض مزورة.
وقد أمكن حصر بعض شركات القطاع الخاص المجنى عليها من قبل المتهمين والمستولى على بضائع منها بذات الأسلوب بلغت حوالى (2 مليون جنيه).
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجارٍ تكثيف الجهود لسرعة ضبط المتهم الهارب.
