تبحث وزارة الموارد المائية والري الموافقة على مشاركة شركات الري الثلاثة وهي الكراكات العامة، والري للأشغال العامة، والمصرية للري والصرف، في أعمال البنية القومية لمشروع الـ1.5 مليون فدان، على أن يبدأ ذلك في المرحلة الأولي التي تستهدف إستصلاح 500 ألف فدان.
أخبار متعلقة
وأعلن الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، أنه تم إرسال ترشيحات أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف الجديدة بصفته المشرف عليها إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، ويتراوح عددهم من 12- 14 عضوا من ذوي الخبرات المتراكمة سواء من ذوي المعاش أو من العاملين بالوزارة، ولديهم الخبرات الفنية، ومن خارج الوزارة ومارسوا الأعمال المماثلة التي تخضع لأنشطة الشركة الجديدة، بالإضافة إلى ممثل من الاتحاد العام لعمال مصر، لافتا إلى أن الجمعية المقترحة تمثل الهيئة الاستشارية للوزير بما فيها الجوانب الفنية، والمالية والقانونية، وتكون مسؤولة عن طرح السياسات العامة للشركات التابعة لها، ووضع الخطط التنفيذية الخاصة بها كما تقترح أسماء رؤساء الشركات الثلاث.
وقال مغازي، في تصريحات صحفية الأحد، إن اجتماعات الجمعية العامة سوف تكون برئاسته، وأنه سوف يتم تقديم كافة أشكال الدعم الفني اللازم لعودة شركاتها لسوق العمل داخل مصر وخارجها لما بما لديها من خبرات متراكمة ومعدات وأصول تحتاج لحسن إداراتها فقط، وفهم طبيعة عملها، والاستفادة من خبراتها في العمل بدول حوض النيل.
وأوضح أنه تمت مخاطبة الوزارات المعنية بشأن جدولة الديون المستحقة على هذه الشركات موجها بضرورة تدبير المستحقات المالية اللازمة للوفاء بمرتبات العاملين بتلك الشركات من خلال منح سلفة لها بضمان حجم العمل الذي تقوم به، على أن يتم خصمها من المستحقات المالية خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليا وضع خطة للنهوض بهذه الشركات من عثرتها بدلا من بيعها ودون دمجها، وأن نقل تبعية الأشراف يأتى لعدم تمكن هذه الشركات من تحقيق إيرادات تغطى مصروفاتها، لأن قطاع التشييد قد لا يدرك طبيعة عملها، خاصة المتعلقة بأعمال الرى والصرف، ومن ثم قد لا ينظر في طلبات تحديث معداتها، مثل ماكينات الصرف المغطى والشفاطات، مما أدى إلى وجود كثير من المعدات المتهالكة دون تحديث، ونتيجة لذلك عجزت هذه الشركات عن إنهاء الأعمال المسندة إليها أو تحجم عن الدخول في مناقصات جديدة، مما زاد ديونها لدى البنوك، لافتا إلى أن هذه الشركات كانت تابعة للشركة القابضة للتشييد والتي تختلف طبيعة أعمال شركاتها عن أعمال هذه الشركات.
