ذكرت مصادر مطلعة في البنك المركزي، السبت، عن اتجاه لدى محافظه الجديد طارق عامر إلى الاستعانة ببعض قيادات البنك الأهلي المصري للعمل معه بالمركزي، دونما توضيح منها لطبيعة المواقع التي يتوقع أن تشغلها هذه الكوادر وهويتها.
وتوقعت المصادر، طلبت عدم ذكر أسمائها، استمرار بعض أعضاء مجلس إدارة البنك الحالي في العمل مع «عامر»، بناءً على اختياراته التي بدأ في إجرائها، تمهيدًا لطرحها على مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، للاستعلام الأمني عنها، والتحريات الرقابية، وتفادي الانتماءات السياسية والدينية «حتى لا يتم اختراق مطبخ السياسة النقدية، فضلاً عن التماشي مع النظام السياسي والمالي والنقدي للدولة».
وقالت المصادر، إن المحافظ الجديد للبنك المركزي قد ينتهي أوائل نوفمبر المقبل من الاستقرار على تشكيل مجلس الإدارة الذي سيعمل معه، كما توقعت أن يغير بعض الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية وإدارة سوق الصرف والاحتياطي الأجنبي، «تكنيك العمل»، حسب توقعها، لاسيما في ظل عدم وجود دعم مالي ومساعدات جديدة أو مرتقبة من دول الخليج.
ويترقب العاملون في سوق الصرف قرارات محافظ البنك المركزي الجديد الذي من المقرر أن يتولى مهامه 27 نوفمبرالمقبل، ولمدة 4 سنوات حسب القرارالجمهوري الصادر بتعيينه، مع توقعات باتباعه سياسة جديدة.
يذكر أن السوق السوداء للدولار تراجعت عقب استقالة المحافظ هشام رامز، وتعيين طارق عامر، كما أثار القرار ارتياحًا في دوائر ومنظمات الأعمال والمستثمرين، فيما قرر البنك المركزي تثبيت سعرالدولار مقابل الجنيه رسميًا عند مستواه دون تغيير خلال العطاءين الأخيرين يومي الثلاثاء والخميس الماضيين عند 7.39 جنيه، وبلغ سعره للجمهور بالبنوك 8.3 جنيه.