علمت «المصرى اليوم» أن اجتماعا حكوميا رسميا شهد مؤخرا خلافا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وهشام رامز، محافظ البنك المركزى، على خلفية تصاعد أزمة النقد الأجنبى، والإجراءات والقرارات الأخيرة لـ«رامز» بشأن سوق الصرف، وخفض الجنيه مقابل الدولار.
أخبار متعلقة
قالت مصادر حكومية مطلعة إن «رامز» انفعل خلال الاجتماع أثناء حديثه مع بعض الوزراء، حيث طلب دعم الحكومة في مواجهة تجار العملة والتهريب للنقد الأجنبى، مشيرا إلى أنه طلب زيادة الجمارك على بعض السلع التي تمثل ضغطًا على الدولار بالجهاز المصرفى. وأضافت المصادر- فضلت عدم ذكر أسمائها- أن الصراعات تدور بين المحافظ ووزير المالية، هانى قدرى دميان، منوهة بأن رئيس الوزراء لا يدير أزمات الاقتصاد الراهنة، ويترك إدارة ملف السياسة المالية والضريبية لـ«دميان» منفردا، والنقدية لـ«رامز».
وتنتهى المدة القانونية لمجلس إدارة البنك المركزى آخر نوفمبر المقبل، ويضم المجلس 9 أعضاء، وسط توقعات بصدور قرار جمهورى بالتشكيل قبل نهاية الشهر، بعد العرض من مجلس الوزراء، ومغادرة محافظ البنك موقعه.
من ناحية أخرى، قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن إجراءات الحكومة ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو بلغ 4.2% خلال العام المالى 20145/2014.
وأضاف الوزير، خلال الكلمة التي ألقاها أمام اجتماع المائدة المستديرة لمجلس الأعمال المصرى- البريطانى، الذي عُقد بالعاصمة البريطانية لندن، وشارك فيه كبرى الشركات والبنوك البريطانية سواءً المستثمرة فعلياً في مصر أو التي تتطلع للاستثمار، أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 5% خلال العام المالى الحالى، مدعومة بزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة واستصلاح الأراضى. وعقد الوزير أيضاً لقاءات ثنائية مع عدد من الشركات البريطانية والعالمية المهتمة بالسوق المصرية.
