أرجع خبراء إقتصاديون ومصرفيون إتجاه الحكومة للتوسع في الاقتراض الخارجى من المؤسسات التمويلية والمالية الدولية إلى مواجهة أزمة ندرة النقد الأجنبى، في ظل تراجع صافى الإحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى، وتراجع الصادرات وزيادة الواردات.
أخبار متعلقة
وإعتبر الدكتور فخرى الفقى، المدير السابق بصندوق النقد الدولى أستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة، بدء الحكومة مفاوضات مع البنك الدولى للحصول على حزمة تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار، لا يعد بديلا عن قرض صندوق النقد الدولى والذى ترى الحكومة انها ليست في حاجة اليه الآن.
وقال «الفقى»، في تصريحات خاصة، إن قرض البنك الدولى سيتم الحصول عليه بداية من العام المالى المقبل لدعم وتعزيز الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أنه يختلف عن خطوط التمويل المخصصة من البنك للدول الأعضاء في مجلس إدارته لتمويل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم والسكك الحديدية، وباقى المشروعات التنموية.
وأضاف أن تمويلات البنك الدولى لهذه المشروعات في مصر تبلغ نحو 5 مليارات دولارعلى مدار 4 سنوات تنتهى عام 2019، مشيرا إلى أن العلاقة بين مصر والبنك لم تنقطع في التمويل والدعم الفنى.
وحول قرض صندوق النقد الدولى قال «الفقى» إن الصندوق يشترط تطبيق برنامج إصلاح إقتصادى وإجتماعى، وقدر الفجوة التمويلية بنحو يتراوح بين 20 إلى 24 مليار دولار خلال العامين المقبلين 2016 / 2017، و2017 / 2018، مؤكدا أن الحكومة ترى أنه من السابق لأوانه الحديث عن قرض الصندوق.
وأوضح أن الفجوة التمويلية تعني الفارق بين المدخرات الضعيفة، والإستثمارات الطموحة، مؤكدا أنها تقدربنحو4% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
بدوره، أشاد ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق عضو مجلس إدارة بنك الإستثمار القومى، بإنخفاض أسعار وتكلفة الإقتراض من البنك وصندوق النقد الدوليين، مقارنة بطرح سندات دولارية، والتوجه لتمويل مشروعات إستثمارية يتفق عليها مع هذه الجهات، مؤكدا أن الحكومة تحصل على مبالغ قليلة من البنك الدولى.
وقال «السعيد» إن هذه القروض تسهم في تعزيز عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة صافى الإحتياطيات الدولية للنقد الأجنبى، مشيرا إلى إرتفاع العجز بالموازنة إلى نحو 500 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
من جانبه، شدد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق رئيس بنك مصر إيران للتنمية، على ضرورة العودة إلى العمل والإنتاج لتعزيز إيرادات التصدير والسياحة، وتعويض عجز الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وأرجع أزمة النقد الأجنبى إلى ضعف الحصيلة الدولارية المتحققة من المصادر كتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات والسياحة.
