ماذا بعد تعيين طارق عامر رئيسًا لـ«المركزي»؟ (تقرير)

في اجتماع مفاجئ، جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي المستقيل هشام رامز، والمحافظ الجديد طارق عامر، في قصر الاتحادية، صباح الأربعاء، انتهى بقرار تعيين الأخير، محافظًا للبنك المركزي بدلًا من رامز بعد استقالته.

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان، أنه نظراً لقرب انتهاء فترة مجلس إدارة البنك المركزى، في 26 نوفمبر المقبل، قدم رامز استقالته، وقبلها الرئيس، وكلف عامر، بتولى مهام منصب المحافظ لمدة 4 سنوات، اعتباراً من 27 نوفمبر المقبل.

ويرى الدكتور سامر عطا الله، أستاذ الاقتصاد المساعد في الجامعة الأمريكية في القاهرة، أن رئيس البنك المستقيل هشام رامز، لم يكن يريد تجديد مدته التي كانت تنتهي في نوفمبر المقبل.

وأشار لـ«المصري اليوم»، إلى أن أسهم طارق عامر تصاعدت في الفترة التي سبقت استقالة هشام رامز، خصوصًا أن عامر لديه خبرة في البنك المركزي، من خلال عمله السابق كنائب محافظ البنك المركزي فاروق العقدة، إضافة إلى عمله رئيسًا لأكبر بنك حكومي «الأهلي المصري».

وأوضح عطا الله، أن تصريحات رئيس البنك المركزي الجديد، تتجه نحو تغيير السياسة النقدية للدولة.

وقال عطا الله «أي قرار ستكون له تكلفة اقتصادية وسياسية».

وتابع «تعويم الجنيه، وترك الدولار يصل للسعر العادل، ستكون له تكلفة سياسية واقتصادية كبيرة على المواطنين، ولا بد أن يكون هناك من يتحملها».

وأضاف «الناس لا يمكمن أن تتحمل، خصوصًا لا يوجد أفق للخروج من الأزمة، ولا توجد فرص عمل، والتضخم يلتهم ميزانية المواطن».

وكانت مصادر مطلعة، قالت لـ«المصرى اليوم» إن قرار الإطاحة بهشام رامز، من منصبه كمحافظ للبنك المركزى تم اتخاذه قبل عدة أيام، بعد حالة الجدل، واتهام «رامز» للحكومة «بعدم اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من الاستيراد وتقليل التهريب».

وأضافت المصادر، لـ«المصرى اليوم»، أن التنسيق بين «المركزى» والحكومة غاب فيما يتعلق بالسياسات المساندة لـ«البنك» للحد من الضغط على العملة الأجنبية رغم قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ، قبل أيام بتفضيل المنتج المحلى. وأكدت أن «رامز» أصدر تصريحات غير مناسبة منها ما قاله لأحد البرامج التليفزيونية: «إن مشروع قناة السويس وإنشاء محطات كهرباء جديدة التي تكلفت مليارات الدولارات وراء تناقص الاحتياطى النقدى».

وتراجع الاحتياطي وفقا لأرقام البنك المركزي،.9.7% إلى 16.3 مليار مقارنة بالشهر الماضي، وهو الأدنى منذ مارس 2015، بعدما سدد البنك المركزي دفعة من الديون كانت مستحقة الشهر الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار، حسبما أفاد البنك في تقريره.

الاقتراض من الخارج

كشف البنك المركزي المصري أن رصيد الدين الخارجي ارتفع بنهاية السنة المالية 2014-2015 بمقدار ملياري دولار ليصل إلى 48.1 مليار دولار.

يري عطا الله، أنه لا تدفقات مالية ستأتي من دول الخليج، وأن الحكومة تتجه نحو الاقتراض من البنك الدولي.

وأوضح عطا الله، أن البنك الدولي، لن يجلس على طاولة المفاوضات، إلا بعد أن يرى إجراءات حكومية كتقليل الدعم، وترك قيمة العملة يحددها سعر السوق.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قد قال في تصريحات سابقة لوكالة «رويترز» الأمريكية، إن مصر تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.

الوضع «حرج» لكنه لم يصل لـ«الانهيار»

قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، إن الاقتصاد المصري يمر بوضع «حرج»، لكنه لم يصل إلى حد «الانهيار».

وأضاف «اقتصاد الدول ينهار عندما لا تسطيع دفع التزاماتها تجاه الدائنين، أو عند تأميم الودائع الدولارية في البنوك، ارتفاع معدلات البطالة ترتفع لـ20 و30%، وتتجه الدولة لإعلان إفلاسها».

وتابع «الوضع حرج، ويزداد خطورة يومًا بعد يوم، خصوصا بعد تأثير انخفاض أسعار البترول على دول الخليج الداعمة لمصر».

وبلغت قيمة المساعدات المقدمة من دول السعودية والإمارات والكويت، 17.6 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة المالية عام 2014، فيما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في تصريحات تليفزيونية، خلال حملته الانتخابية في مايو الماضي، أن قيمة المساعدات الخليجية تجاوزت 20 مليار دولار منذ 30 يونيو 2013.

وقدمت الدول الثلاث نحو 12 مليار دولار في صورة منح واستثمارات أثناء المؤتمر الاقتصادي منتصف مارس الماضي. وأوضح «لا يوجد أي مصدر لتدفق الاستثمارات الأجنبية، أو النقد الأجنبي على المدي القريب»، مشيرًا إلى أنه لا تنسيق بين خطة الحكومة التنموية والاقتصادية، وسياستها المالية والنقدية.

حلول سريعة

تستورد مصر بنحو 70 مليار دولار سنويًا من الخارج.

ويقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن أمام الحكومة حلول سريعة، بتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وإعطاء الأولوية، للسلع الاستراتيجية في ظل الظروف الحالية «الغذاء- الدواء- البترول- المواد الخام- قطع الغيار».

ويضيف «من الممكن توفير مليار شهريا من فاتورة الاستيراد، بتقليل السلع غير الضرورية كالسيارات والموبايلات والسلع الترفيهية».

وتابع عطا الله، أن في يناير القادم، يحين موعد دفع قسط لنادي باريس والاحتياطي النقدي لا يزيد.

وتبلغ ديون مصر لنادي باريس نحو 2.36 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وكان البنك المركزي المصري قد سدد 700 مليون دولار لنادي باريس فى يناير العام الماضي ليصبح إجمالي ما سددته مصر للنادي 1.36 مليار دولار في عام.

يذكر أن نادي باريس هو مجموعة غير رسمية، مكون من 20 دولة، ويقدم خدمات مالية للدول.