علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة، أن قرار الإطاحة بهشام رامز، من منصبه كمحافظ للبنك المركزى تم اتخاذه قبل عدة أيام، بعد حالة الجدل، واتهام «رامز» للحكومة «بعدم اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من الاستيراد وتقليل التهريب».
وأضافت المصادر، لـ« المصرى اليوم»، أن التنسيق بين «المركزى» والحكومة غاب فيما يتعلق بالسياسات المساندة لـ «البنك» للحد من الضغط على العملة الأجنبية رغم قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قبل أيام بتفضيل المنتج المحلى.
وأكدت أن «رامز» أصدر تصريحات غير مناسبة منها ما قاله لأحد البرامج التليفزيونية: «إن مشروع قناة السويس وإنشاء محطات كهرباء جديدة التى تكلفت مليارات الدولارات وراء تناقص الاحتياطى النقدى».
وتابع: «استمرت الخلافات بين محافظ البنك المركزى والحكومة خاصة مع هانى قدرى دميان، وزير المالية».