يعتبر منصب محافظ البنك المركزى، منصب غير جديد على طارق عامر، رئيس البنك الأهلى السابق، محافظ البنك المركزى الجديد، إذ إنه كان مرشحاً لخلافة المحافظ السابق الدكتور فاروق العقدة فى المنصب عام 2013، لاستكمال مدة الأخير حتى نهاية نوفمبر المقبل، إلا أنه تم اختيار هشام رامز للمهمة وقتها، مع العلم أن الاثنين عملاً جنباً إلى جنب نائبين للمحافظ العقدة.
أخبار متعلقة
وعمل عامر نائباً أول لمحافظ البنك خلال الفترة من 2003 وحتى 2008، وشارك خلال تلك الفترة فى تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفى والسياسة النقدية، والتركيز على تطوير البنوك الحكومية المملوكة للدولة، وإقالتها من عثرتها، وتحويلها إلى تحقيق أرباح بعد تعرضها لخسائر ناجمة عن اختلال مراكزها المالية.
وتولى المحافظ الجديد رئاسة البنك الأهلى المصرى لمدة 5 سنوات منذ عام 2008 وحتى عام 2013، وهى الفترة التى قاد خلالها عملية إصلاح شاملة للبنك، أشادت بها العديد من المؤسسات المالية على الصعيدين الدولى والإقليمى.
وينتمى عامر إلى عائلة سياسية عريقة بقرية أسطال، التابعة لمركز سمالوط، بمحافظة المنيا، وعمه هو المشير الراحل عبدالحكيم عامر، وزيرالحربية خلال فترة الستينيات، والأخير كان صديقاً مقرباً من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولا تزال غالبية الأسرة فى القرية، حيث يحرص عامر على زيارتها بانتظام. بعض من عملوا مع عامر بالداخل والخارج يصفونه بـ«ابن البلد» المحافظ على الأصول والعصبيات، كما أنه يعد رجل دولة بالأساس، حيث يتمتع بعلاقات متواصلة بمؤسساتها المختلفة حتى لو ابتعد عن المناصب الرسمية، ويقولون عنه أيضاً إنه صدامى.
عاد عامر من لندن منذ أيام عندما عرض عليه المسؤولون تولى منصب المحافظ، والذى كان مرشحاً له منذ سنوات، ليتولى المسؤولية فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد اقتصادياً ومالياً، حيث تعانى من ندرة موارد النقد الأجنبى، وسط آمال منعقدة عليه لإنقاذ الأوضاع الراهنة، وتعاون الحكومة معه.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: «يكون للبنك المركزى محافظ يصدر تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية».
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزى المكون من 9 أعضاء، 4 سنوات قابلة للتجديد.
وتتضمن مسؤوليات البنك المركزى إدارة السياسة النقدية مع مراعاة ظروف البلاد، والتنسيق مع السياسة المالية للحكومة، وإدارة السيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة.
