قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المحلية لم تتمكن حتى الآن من تحويل الأرباح التى حققتها خلال عام 2014 إلى الخارج، بسبب قرارات وإجراءات تنظيم العمل بسوق صرف العملات الأجنبية، والتى أصدرها البنك المركزى فى فبراير الماضى.
أخبار متعلقة
وأضاف الوكيل، لـ«المصرى اليوم»، أن أهم القضايا التى تنتظر طارق عامر، المحافظ الجديد للبنك المركزى، تحتاج حلولا عاجلة تتمثل فى إعادة النظر فى الإجراءات والقواعد التى أصدرها البنك، فى فبراير الماضى، لتسهيل عمليات الوفاء بالالتزامات الخاصة بالبضائع الواردة فى الموانئ، والتى تشمل أيضا مديونيات المُوَرِّدين الأجانب، وتحويل المستثمرين والشركات الأجنبية أرباحهم إلى الخارج.
وتابع أن استعادة الثقة والسمعة تُعَدّ أبرز تحدٍّ يواجه «عامر»، بعد توليه منصبه الجديد، ومطلوب منه الحفاظ على سمعة المتعاملين فى التجارة الدولية، وأيضا سمعة البنوك، لافتا إلى أن اتحاد الغرف التجارية سبق أن أرسل للرئيس عبدالفتاح السيسى مذكرة تتضمن المشاكل والتحديات، التى تواجه النشاط الصناعى والتجارى والاستثمارى بصفة عامة، نتيجة بعض الإجراءات والسياسات النقدية، فضلا عن ندرة النقد الأجنبى. وأشار الوكيل إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، علم بهذه المشاكل، ووعد بإيجاد حلول لها، مشيرا إلى أن هشام رامز، محافظ «المركزى» المستقيل، تحمل المسؤولية فى وقت بالغ الحرج، ويستحق الشكر، لأنه تقبل تحمل المسؤولية، وقدم تنازلات كبيرة عندما قبلها.
فى سياق متصل، قدرت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية فجوة التمويل الدولارى- (البضائع التى لم يتم تحويل قيمتها بالدولار لمُوَرِّديها)- بنحو 5 مليارات دولار، وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة، لـ«المصرى اليوم»، إن قيمة المبالغ، التى لم تتمكن البنوك والبنك المركزى من تغطيتها بالدولار، هى تقديرات مبدئية أجرتها بعض الدوائر المرتبطة بالغرف التجارية.
وأوضح النجار أن الشعبة ستعقد اجتماعا مهما، بعد غد، لبحث إعداد ورقة عمل لتقديمها إلى المحافظ الجديد للبنك المركزى، منتقدا الحكومتين السابقة والحالية، لأنهما لم تبذلا أى جهود لتنشيط وجذب الاستثمارات الأجنبية، باعتبارها أهم روافد النقد الأجنبى الصافية، كما لم تتخذا أى إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء الناتجة عن المشاكل، التى تسببت فيها السياسة النقدية منذ مطلع العام الحالى.
ودعا رئيس الشعبة وزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولى والنقل، التى لم تستطع العمل كفريق واحد خلال الفترة الماضية، إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين، حيث يمكن التغاضى عن بعض الرسوم والغرامات، التى تم تحميلها على تكاليف الاستيراد، خاصة المكونات والخامات والسلع تامة الصنع، لافتا إلى أن الوضع السابق أوصل البلاد إلى مرحلة بالغة الصعوبة، وهو ما يجعل من مهمة «عامر» بالغة الصعوبة.
