قدم اتحاد الغرف التجارية دراسة مفصلة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تتضمن 11 مطلبا تستهدف إصلاح الاقتصاد، وطالب الحكومة بتحرير سعر الصرف والإفصاح عن التوجه الاقتصادى للدولة، واعتماد آليات السوق، وتحفيز القطاع الخاص.
أخبار متعلقة
وأفادت الدراسة، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، بأن الوضع الاقتصادى يشير فى السنوات الأربع الماضية إلى تدهور معدل الأداء، وتباطؤ حركة الاقتصاد، وانخفاض القدرة على استيعاب الاستثمارات، وإشاعة جو من التشاؤم الاستثمارى، ما تسبب فى مشاكل أدت إلى توقف كثير من قطاعات الإنتاج والاستهلاك وانفلات الأسعار، ما انعكس على التقارير الدولية الصادرة خلال عام 2015، التى تشير إلى مرتبة مصر التنافسية، من خلال احتلالها المرتبة 116 من بين 140 دولة.
وأفادت الدراسة بأن استمرار المستجدات الخاصة بشأن إجراءات التعامل مع النقد الأجنبى سيؤدى إلى توقف عجلة الإنتاج، وانهيار السوق (الميزة الوحيدة التى يحتفظ بها الاقتصاد المصرى حسب التقارير الدولية)، وأنه أصبح أمراً حتمياً تغيير منهجية التعامل مع مشاكلنا الاقتصادية، وتحجيم عمليات الطلب على الدولار.
وناشد الاتحاد الحكومة ضروة إعادة النظر فى السياسات الاقتصادية والنقدية، والإفصاح عن التوجه الاقتصادى للدولة، واعتماده على آليات السوق وتحفيز القطاع الخاص، وفقاً لما ينص عليه الدستور.
وطالب الاتحاد البنك المركزى بمراجعة قواعد الصرف الأجنبى، خاصة ما يتعلق بسقف الإيداعات بالعملة الأجنبية، فى ظل اختلاف ظروف السوق والأوضاع الحالية، فضلاً عن التحويل الفورى لأرباح المستثمرين الأجانب عن السنوات السابقة، لدعم الثقة فى مناخ الاستثمار.
وتضمنت المطالب تحريك سعر الصرف تدريجياً ليعكس القيمة الحقيقية للجنيه من خلال فترة زمنية محددة، باعتبارها الآلية الوحيدة للحد من الواردات، وتحقيق التنمية، مع إعداد خطة معنية بتقديم حزمة مالية تحفيزية واضحة، تستهدف رفع معدلات النمو، مع مراعاة الاستدامة وسرعة الإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانئ لتجنب ارتفاع الأسعار بسبب الغرامات، وحفاظاً على سمعة الاقتصاد.
وطالب الاتحاد الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على شهادة ثقة للاقتصاد الوطنى. وشددت الدراسة على أهمية تغيير منهجية التعامل مع المشاكل الاقتصادية، وإنشاء هيئة واحدة للتعامل مع الأراضى ومنح التراخيص.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية: «نستهدف خلق فرص عمل للشباب». ودعا إلى تحرير تدريجى لسعر الصرف بهدف تنمية الصادرات وتحقيق الاستقرار وإعداد خطة لرفع معدلات النمو، مع مراعاة الاستدامة المالية على المدى المتوسط، حتى لو ارتفع عجز الموازنة فى الأجل القصير.
