عمداً أم حيرة وتشتتاً؟ درية شرف الدين الثلاثاء 20-10-2015 21:12

انتهت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بحلوها ومُرها، وتابعنا ضعف مستوى الإقبال على المشاركة قصدا وعمدا، أو حيرةً وتشتتاً، وأكاد أميل إلى هذا السبب الثانى باعتباره فى نظرى يمثل ما يقرب من خمسين فى المئة لدى الكثيرين والكثيرات الذين لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع. انصراف غير مقصود به المقاطعة ولا يمثل موقفا سياسيا حقيقيا لكنه نابع من التشتت وعدم المعرفة بالنظام الجديد الذى تجرى به الانتخابات البرلمانية هذه المرة، وما بين القوائم والفردى تاه كثيرون خاصة مع تعدد أسماء ووجوه المرشحين الذين تكاسل الكثيرون منهم عن تقديم أنفسهم للناخبين، وفيما عدا اللافتات الانتخابية لم يقُم أحد بعقد مؤتمرات انتخابية حقيقية ــ إلا فيما ندر ــ ولم يظهرالمرشحون بكثافة معقولة أو غير معقولة فى برامج تليفزيونية إعلانية مدفوعة الأجر أو مجانية ليتحدثوا عن أنفسهم أو برامجهم الانتخابية ــ إن وجدت ــ تشتت الناس بين أسماء عدة كان عليهم أن يختاروا بينها بغير سابق معرفة حقيقية، حتى إن العديد من الناخبين كانوا يتساءلون: من ننتخب؟ نحن لا نعرف أحداً، ومن نكاد نعرفه نتشكك فى أمره أو يشكك به البعض، ولا نعرف كم مرشحا ننتخب فى كل لجنة. وفيما عدا من لهم انتماءات حزبية أو معرفة سياسية أو مصلحة خاصة وجد كثيرون أن ذهابهم للجنة الاقتراع إنما هو بلا فائدة، خاصة أن إبطال الصوت سينصرف على اختيار عدد أكثر أو أقل من المطلوب، هنا نسجل أيضا أن الإعلام تقاعس هو الآخر عن توضيح هذه الصورة الجديدة للانتخابات البرلمانية حتى تتضح الأمور لعموم الناس، وانشغلت القنوات التليفزيونية الخاصة بالعديد من البرامج الترفيهية الجديدة وشغلت الجمهور بها، لم تكترث القنوات بالانتخابات وسلطت الضوء على كل ما هو بعيد عنها فى موقف يلزمه الكثير من التفسير، وحتى الصحافة لم تكلف صحيفة قومية أو خاصة نفسها بنشر أسماء المرشحين ولجانهم مع إرشادات كانت واجبة للناخبين.

وفى خضم يومى الانتخاب وفى ظل هذا الإقبال الضعيف وبدلا من سرعة اتخاذ ما يلزم لترغيب الناخبين فى المشاركة فاجأتنا اللجنة العليا للانتخابات بقرار استفزازى بفرض غرامة مالية قدرها خمسمائة جنيه لغير المشارك، قررت ذلك وهى تعلم تماما أنها غير قادرة على تنفيذه فى الواقع، فكيف ستحصّل هذا المبلغ من طالب جامعى أو بائع جوال أو ربة منزل؟ أم سيسرى فقط على موظفى الدولة ومن مرتباتهم، استفز هذا القرار الناس وقرروا المعاندة، أما دار الإفتاء فقد قررت هى الأخرى أن الممتنع عن الانتخابات آثم شرعا.. وتساءل البعض ما صلة الانتخابات بالشرع وبالإثم؟ ومن الغريب أنه وفى نفس اليوم اختار البنك المركزى الإعلان عن تخفيض قيمة الجنيه المصرى، فتحسس الناس جيوبهم شبه الخاوية، هو قرار اقتصادى له مبرراته، لكن معناه لدى المواطن ــ أى الناخب ــ المزيد من ارتفاع الأسعار ومن ضغط الحاجة. فهل كان إعلان ذلك القرار يومى الانتخابات اختيارا مناسبا؟ لا أظن.

وفى النهاية تلك كلها ملحوظات وليست مبررات للتقاعس عن أداء واجب وطنى ننتظر أداءه بكفاءة وبكثافة من كل المصريين فى المرحلة الثانية من الانتخابات.