قال الدكتور حسن عماد مكاوي، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إن هناك نوعين من المجتمعات: التقليدي والمنظم، فالأول غير قائم على قوانين، بينما الثاني قائم على الديمقراطية والقانون، مشددا على أن الإعلام في الوقت الحالي يعاني من فوضى وعشوائية وارتجال لأنه يفتقد للتنظيم.
أخبار متعلقة
وأضاف «مكاوي»، خلال كلمته بندوة «قانون تنظيم الصحافة.. رؤية مجتمعية»، المنعقد بنقابة الصحفيين، الاثنين، أن الإطار التنظيمي للإعلام في مصر أن الصحافة منذ نشأتها كانت تابعة للسلطة الحاكمة، داعيًا للمزيد من الحرية لوسائل الإعلام، والتي أقرها مشروع تنظيم الصحافة والإعلام الموحد.
وذكر أن القانون في مصر يسمح لاتحاد الإذاعة والتليفزيون باحتكار البث، ومن هنا ظهرت المنطقة الحرة الإعلامية، ونشأت العديد من القنوات الفضائية وتعمل في ظل فراغ تشريعي كامل، مما جعل هناك العديد من التجاوزات.
ورأى أن هناك شكلا من أشكال الاحتكار في ملكية وسائل الإعلام والصحف، إما من جانب الدولة التي تسيطر على وسائل الإعلام الرسمية، أو من جانب رجال الأعمال، الذين ليست لهم دراية بالعمل الإعلامي ويحاولون ربط مصالحهم بسلطة الولة من خلال الفضائيات والصحف.
وأوضح أن لدينا إعلاما متعددا وليس إعلاما متنوعا يضمن تمثيل كافة فئات الشعب ويعبر عن أصوات مختلفة، مشيرا إلى أن هناك ضعفا في الإعلام المحلي، مؤكدًا أن تأسيس إعلام ديمقراطي يحتاج لإرادة سياسية قوية تأخذ قرارات حاسمة، وتحتاج لأحزاب قوية، داعيًا لإعادة بناء الصحافة والإعلام على أسس ديمقراطية، وهو ما يعبر عنه مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد باعتباره هو الأول الذي يصنع من خلال إعلاميين مصريين دون السلطة، مطالبًا بإنشاء نقابة للإعلاميين وسرعة إنجاز مشروع القانون وإقراره.
