نظم عدد من صحفيي «المصري اليوم»، الأحد، وقفة احتجاجية بصالة تحرير الجريدة، احتجاجاً على ما سمّوه «إجراءات مجلس إدارة المؤسسة المتعلقة بفصل الزملاء خارج إطار القانون والدستور»، محذرين مجلس الإدارة من توابع مخالفة ذلك، مؤكدين في الوقت ذاته رفضهم لتصريحات التهديد والوعيد المتكررة حول بيع أو تصفية الجريدة.
أخبار متعلقة
وأعلن المشاركون، في بيان تلاه أبوالسعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنهم طرف أصيل في المؤسسة، التى بنوها بجهودهم وعرقهم حتى أصبحت «المصري اليوم» منبراً حقيقياً للتنوير، وليست سلعة تُباع وتُشترى، مشددين على أحقية الزملاء الصحفيين والعاملين في المطالب المشروعة والمتمثلة في الحصول على الزيادات السنوية التي أقرها القانون بنسبة لا تقل عن 7%، وكذلك الأرباح السنوية التي تم إهدارها خلال الفترة الماضية.
وشدد البيان على ضرورة منح الزملاء المفصولين من قبل حقهم بشكل كامل وسريع، وتذليل كل المعوقات التي تسببت فيها المؤسسة وأدت إلى إيقاف قيد الزملاء الجدد بنقابة الصحفيين، صاحبة الحق الأصيل في التعامل كطرف أساسي فيما يتعلق بعلاقات العمل بين الصحفيين والمؤسسات الصحفية.
وأكدوا حقهم في إعادة هيكلة شاملة وعادلة لجميع العاملين بالمؤسسة، تضمن مستحقاتهم المهدرة، وأحقيتهم في تمثيل اللجنة النقابية في مجلس الإدارة بعد إعادة تشكيلها.
وطالب الزملاء المحتجون بفتح الباب أمام الراغبين من أبناء المؤسسة في التسوية العادلة مع ضمان الحصول على المستحقات المتمثلة في 4 شهور عن كل سنة قضاها في العمل، وشهرين بدل إخطار سواء كان معيناً أو غير معين، وفتح باب الإجازات لمن يرغب في ذلك.
وقال البيان: «نظراً لما تمر به المؤسسة من ظرف دقيق وخطر داهم، يعلم الله مدى حرصنا على تجنيب المؤسسة ذلك الخطر، فإننا نؤكد على تحمل مجلس الإدارة، بكل أعضائه، مسؤولية العاملين بالمؤسسة بشكل كامل».
ومنحوا مجلس الإدارة مهلة 24 ساعة لتوضيح الأمر بكل شفافية، قبل اللجوء إلى الجهات المسؤولة في الدولة، واتخاذ إجراءات قانونية ونقابية وتصعيدية للدفاع عن حقوق مشروعة يكفلها الدستور والقانون، ولن نفرط فيها- بحسب قولهم.
وحمّل صحفيو الجريدة أيضاً رئيس التحرير القادم، والقائم بأعمال رئيس التحرير الحالي الأستاذ محمد السيد صالح، مسؤولية تنفيذ مطالبهم، مؤكدين أن دعمهم له لن يكون إلا بدعم مطالبهم المشروعة، خاصة بعد إخطار المجلس الأعلى للصحافة بتوليه المنصب رسمياً.
وأعلن أبوالسعود محمد استقالته من اللجنة النقابية بالجريدة، وسحب الثقة منها لإعادة تشكيل لجنة جديدة من 7 أعضاء، يمثلون كـ6 أعضاء ورئيس.
