قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن لجنة الخمسين التي شاركت في وضع مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، ضمت ممثلين عن كل ألوان الطيف الإعلامي من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والعاملين بماسبيرو والقنوات الخاصة وعدد كبير من أساتذة الإعلام ورجال القانون وأصحاب العلم والخبرة في شؤون الإدارة الصحفية.
أخبار متعلقة
وأضاف «قلاش» خلال كلمته بندوة «مشروع تنظيم الصحافة والإعلام.. رؤية مستقبلية» بنقابة الصحفيين، الاثنين، إن «اللجنة استمرت في العمل لمدة عام على الأقل وعقدت 150 جلسة، وكان من الملفت وجود نوع من الاستعجال لإنجاز هذا المشروع من دوائر عديدة من الدولة، وطالبونا بعدم الإطالة في المهمة، واللجنة انتهت من عملها، إلا أن الموقف من جانب الحكومة تحول لتباطؤ شديد، خاصة أننا كان لدينا آمال كبيرة لإقرار المشروع بقرار رئاسي».
وأكد «قلاش» أن هناك متربصين بحرية الصحافة وترزية القوانين، ومن لا يتمنون للبلد خيرًا، فمشروع القانون يؤسس لإعلام جديد ويليق بالمواطن المصري الذي قام بثورتين، مؤكدًا أن حرية الصحافة هي إحدى الحريات العامة للشعب المصري.
وواصل: «المشهد الإعلامي به إشكاليات كثيرة، وهناك مخاطر محدقة بالصحافة، فالصحافة تتعرض للاحتكار والتبعية لسلطة أو نظام، نرفض إعادة إنتاجها مرة جديدة»، مشيرًا إلى أن أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، يحرض ضد المشروع ويقود حملة صحفية ضده ويصفه بأن به «عوار دستوري»، وأن من أنجزوه «شلة»، وكل ذلك بهدف تعطيله.
واعتبر نقيب الصحفيين أن هذا المشروع هو ملك للشعب المصري الذي يريد صحافة حرة ووطنية وجديدة، قائلًا: إنه لا يعبر عن جماعة فئوية، إنما يعبر عن طموح طبيعي مستحق لوطن في ظروف ندركها جميعا، ولا يليق أن نرضخ لإعادة إنتاج «التضليل الإعلامي»، واحتكار وسائل الإعلام بشكل فجّ، مشددًا على أن محاولة تعطيل المشروع يمثل «جريمة ترتكب في الخفاء ولن نسمح باستمرارها».
