أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، مشروع قانون يشدد العقوبات بالسجن بحق من يلقون الحجارة أو أغراض خطيرة أخرى وبشكل عام الفلسطينيين عقب تزايد حوادثها في يوليو الماضي، وفقا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان.
أخبار متعلقة
وذكر البيان: «الحكومة أقرت بالإجماع مشروع قانون قدمه رئيس الوزراء لتحديد عقوبات أدنى بالسجن لمن يلقون الحجارة والزجاجات الحارقة»مولوتوف«والألعاب النارية وفرض عقوبات على الاطفال وأبائهم».
وأوضح: «إننا نتخذ هذه الإجراءات بشكل مؤقت بهدف بحث تطبيقها وتشديد القانون حال الضرورة».
ولم يوضح البيان مدى تشديد العقوبات، لكن وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد صرحت بأنها تسعى لإدخال تعديلات في القانون الذي يفرض عقوبات بالسجن أربعة أعوام بحق الكبار الذين يلقون الحجارة بصورة يشكل فيها خطرا على سيارات سارية على سبيل المثال، وفقا لصحيفة «جيروزاليم بوست».
وينص اقتراح شاكيد في حال الصغار، سحب حتى جميع المزايا الاجتماعية مثل التأمين الاجتماعي والتعليم ومزايا أخرى يتلقاها آباؤهم خلال الفترة المتواجدين فيها في السجن بجانب فرض غرامات.
وكان يمكن للقضاة حتى الآن إرسال الأطفال إلى السجن أو فرض غرامة على آبائهم، لكن ليس تطبيق العقوبتين في نفس الوقت.
وشدد الكنيست الإسرائيلي في يوليو الماضي العقوبات على هذا النوع من الهجمات برفع العقوبة حتى السجن عشرة أعوام في بعض الحالات.
من ناحية أخرى، أوضح نتنياهو لدى بدء اجتماع، الأحد، مع حكومته المصغرة أنه طالب المدعي العام يهودا فاينشتاين بفتح تحقيق جنائي ضد النائبة العربية الإسرائيلية حنين زعبي للحض على العنف، وفقا لصحيفة «هاآرتس» في نسختها الإلكترونية.
وتلا رئيس الوزراء عبارتين منسوبتين إلى زعبي نشرتا مؤخرا في صحيفة مرتبطة بحركة «حماس» وتدعو فيها مئات الآلاف من المصلين للوصول إلى الحرم القدسي الشريف لإبداء معارضتهم ضد إباحة دماء المصلين في القدس الشرقية.
بينما أكدت في الثانية أن «خروج الآلاف سوف يحول هذه الهجمات إلى انتفاضة».
وتشهد المنطقة موجة عنف تصاعدت بشكل كبير لتدخل يومها الـ11 وخلفت 22 قتيلا وما يقرب من ألف مصاب بين الفلسطينيين، فيما أسفرت أيضا عن مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة أكثر من 15 آخرين.
