أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعضوية المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، تختص بإجراء حصر شامل لكل المنشأت الصناعية المنتشرة في كل محافظات الجمهورية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات مدققة لكل الإمكانيات التصنيعية.
أخبار متعلقة
وقال طارق قابيل، وزير الصناعة، إن القرار يستهدف القضاء على تضارب البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي سواء على مستوى الإنتاج أو التشغيل، وكذا معدلات النمو سواء في البيانات الصدارة عن الجهات التابعة للوزارة أو أخرى حكومية، مشيرًا إلى أن الرصد ينتهي في فبراير المقبل، أي قبل بداية إجراء المسح السنوي للبيانات والذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار «قابيل» إلى أن القرار يستهدف أيضًا تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة، والتي تضمنت ضرورة ربط القواعد القومية للبيانات، وذلك خلال عام، مشيرًا إلى أن اللجنة تدرس عمل رقم قومي لكل منشأة صناعية يتم التعامل به مع كل الجهات، لافتا إلى أن إيجاد بيانات مدققة سيسهم في مساعدة متخذ القرار على اتخاذ قرارات تصب في صالح تنمية وتطوير قطاع الصناعة سواء كان قطاعا عاما أو خاصا.
من جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اللجنة، أن اللجنة عقدت بالفعل أول اجتماعاتها التمهيدية لترتيب أولويات العمل والتسيق مع كل الجهات سواء كانت داخل وزارة التجارة والصناعة أو خارجها، مشيرًا إلى أن عدد المنشآت المسجلة بقوائم السجل الصناعي يصل إلى حوالى 40 ألف منشأة صناعية.
ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع مختلف الغرف الصناعية باتحاد الصناعات، بتوعية المستثمرين بضرورة وأهمية حصول المنشآت على السجل الصناعي، والذي يتيح العديد من المزايا والتسهيلات، مؤكدة أنه تم تبسيط إجراءات الحصول على السجل، والتي تتضمن 3 مستندات أساسية هي السجل التجاري للمنشأة وسجل التأمينات، بالإضافة إلى الاشتراك في الغرفة الصناعية، كما أن مدة إصدار السجل لا تتعدى 24 ساعة من تقدم المستثمر بطلب الحصول على السجل.
