قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن معدل النمو الصناعى شهد انهياراً خلال سبتمبر الماضى، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول مؤشرات الإنتاج الصناعى.
أخبار متعلقة
أضاف «السويدى»، لـ«المصرى اليوم»، أن معدلات التشغيل فى المصانع شهدت تدنياً كبيراً، وارتفعت نسب الطاقات العاطلة، موضحاً أن جزءا كبيرا من التراجع يعود لصعوبات فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك لاستيراد الخامات اللازمة للتشغيل، وأشار إلى أن بعض البنوك تعطى الأولوية لفتح الاعتمادات للتجارة عن القطاع الصناعى، بالمخالفة لقرارات البنك المركزى بإعطاء الأولوية لاستيراد خامات التصنيع.
وأكد رئيس الاتحاد ضرورة أن تكون هناك حلول واقعية وسريعة لمواجهة تلك المشكلات، لافتاً إلى أن الاتحاد طالب رئيس الوزراء خلال لقائه معهم، قبل نهاية الأسبوع الماضى، بأن تكون للصناعة الأولوية فى كافة السياسات الحكومية المالية والنقدية، باعتبارها أمناً قومياً، واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من عمليات تهريب العملة والبضائع عبر المنافذ الجمركية، وأيضا تحرير الاقتصاد القومى من أباطرة السوق الموازية والتى أصبحت أكثر تهديداً للاقتصاد من الإرهاب.
وتابع أن إعطاء البنوك الأولوية للتجار فى استيراد منتجات تامة الصنع يدعم اقتصاديات الدول الأخرى على حساب الصناعة والاقتصاد داخل البلاد، مشيراً إلى أن عملية فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد احتياجات المصانع قد تستغرق أسابيع.
ودعا «السويدى» الحكومة إلى استكمال الإجراءات التى يمكن من خلالها الحد من عمليات الاستيراد العشوائى وتهريب الدولار، موضحاً أنه كلما اتخذت الحكومة تدابير أكبر فى منع التهرب الجمركى ووضع أسعار استرشادية حقيقية وتطبيقها بحسم فى جميع المنافذ، يسهم ذلك فى تحسين أوجه صرف الدولار.
وشدد رئيس الاتحاد على أنه لا يتدخل فى سياسات البنك المركزى، وإنما يستهدف التشاور مع الحكومة والبنك بشكل دائم لوضع سياسات مالية ونقدية تسهم فى رفع معدلات الإنتاج وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وأن تكون العناصر السابقة أمام صانع القرار بما يخدم الاقتصاد الكلى، مؤكداً أن الاتحاد يقدر بشدة الظروف التى تمر بها البلاد.
