نفت وزارة التخطيط، ما تردد بشأن وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على جميع العاملين بالدولة، مؤكدة الأمر لا يزيد عن كونه مجرد شائعة، الهدف منها إثارة الرأي العام، مشددة على أن القانون ساري تطبيقه بكافة مواده وبنوده.
أخبار متعلقة
وأفادة الوزارة، من خلال تقرير أعده مركز معلومات مجلس الوزارء، للرد على أبرز الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكومة انتهت من عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية حول اللائحة التنفيذية للقانون، شملت كافة فئات وقطاعات المجتمع، خاصةً النقابات العامة والمُستقلة والعمالية واتحاد عمال مصر ومنظمات المجتمع المدني، لسماع مقترحاتهم وآرائهم قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون باعتبارها الأداة الرئيسية لتنفيذه.
وأوضح التقرير، أخذ معظم الملاحظات في الإعتبار، لاتفا إلي أن نتائج الاجتماعات والمناقشات أسفرت عن تعديل عدد من بنود ومواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون على وشك الانتهاء، وستصدر خلال أيام.
