قالت الدكتورة نهال المغربل، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن ترتيب مصر بتقرير التنافسية لعام 2015-2016 بلغ المرتبة 116 من إجمالى 140 دولة، مشيرة إلى أنه لايزال بعيدًا عن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي تهدف إلى الارتقاء بوضع مصر، للوصول إلى المرتبة 30 بمؤشر التنافسية بحلول عام 2030.
أخبار متعلقة
وذكرت «المغربل»، في كلمة ألقتها خلال الندوة التي عقدها الأربعاء المركز المصرى للدراسات الاقتصادية لإطلاق نتائج تقرير التنافسية العالمية 2015-2016، أن الاستراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمستوى مكافحة الفساد وتحسين البنية الأساسية والابتكار والاهتمام بمحور التعليم الجامعي والفني، فضلاً عن وجود عدد من المحاور الأخرى مرتبطة بتحقيق الأهداف بحلول عام 2030 من خلال وضع مجموعه من البرامج والمبادرات.
وأوضحت مستشار وزير التخطيط أن وضع الاقتصاد في تقرير التنافسية العالمية لايزال ضعيفًا، مما أثر بدرجة كبيرة في التنافسية العالمية، والذي يحتاج إلى الاهتمام بالسياسية النقدية والاقتصادية والتأكد على وجود ربط بين السياسات، مشيرة إلى عدد من المحاور للتنمية الاقتصادية داخل الاستراتيجية، كما أعربت عن أملها في أن تتحقق من خلال عدد من الأهداف، منها تراجع عجز الموازنة والتضخم وتخفيض الدين العام بإجمالي 50%.
ولفتت «المغربل» إلى أن تقرير التنافسية أظهر تحسن بعض المؤشرات الإيجاية مثل ترتيب مصر وتحسن المؤسسات، وعزت ذلك إلى السياسات الحكومية المتبعه من التطوير المؤسسي وإصدار قانون الخدمة المدنية، موضحة أن الاستثمارات الحكومية في مجال البنية التحتية استحوذ على 39 مليار جنيه خلال عام 2015-2016 بزيادة 20 % عن العام الماضي، مما ينعكس بالايجاب على جذب الاستثمارات وتحسين معيشة المواطنين، كما لفتت إلى تخصيص نحو 15 مليار جنيه في خطة العام الجاري، مخصصة لتطوير العشوائيات، فضلاً عن التطور فيما يتعلق بالتنمية المحلية.
