قال الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، إن النقل النهري يمثل ضرورة ملحة للاقتصاد المصري والأفريقي توفيرًا لدعم الطاقة والنقص في إمداداتها وخفضًا لصيانة الطرق والقدرة على نقل حجم كبير من البضائع وتقليلاً للتلوث وتكاملاً مع وسائل النقل الأخرى.
أخبار متعلقة
وأضاف خلال كلمته في اجتماعات اللجنة التوجيهية الثانية لمشروع الخط الملاحي «الإسكندرية / بحيرة فيكتوريا»، أن مشروع الطريق الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أداة لربط فاعلة وإحياء للخط الملاحي القديم وشريان نقل حيوي بين منطقتي شمال وجنوب البحر المتوسط ويعتبر أقصر الطرق لربط دول حوض النيل بأوروبا ويمتد بطول 3500 كم حتى الإسكندرية.
وأوضح يعتبر المشروع نواة لآلية تجمع جديدة اقتصادية وتنموية على مستوى قارة أفريقيا وفقَا للمفاهيم التي أكد عليها رؤساء وحكومات الدول خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في مايو 2013 وطبقًا لإقراره في الاجتماعات المتعاقبة للاتحاد الأفريقي ومنظمة الكوميسا ومنظمة النيباد وآخرها قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في يناير 2015 بأديس أبابا.
وأشار إلى أن المشروع يساهم في تعزير الشراكة بين دول حوض النيل والدول الأوروبية، كما يساهم في تنشيط التجارة البينية والنقل النهري وتطوير البنية التحتية داخل الدول المشاركة وبين الدول وبعضها البعض، كما يساهم في نقل البضائع والمنتجات الزراعية والحيوانية فيما بينها بسهولة ويسر.
ويساهم المشروع في استغلال المميزات التنافسية الفريدة لنهر النيل وتطوير البنية التحتية للطرق الملاحية وتأهيل المجرى الملاحي بإجراء أعمال التطهير وأعمال تهذيب النهر ومجموعة من الأعمال الصناعية ليصبح صالحًا للملاحة طوال العام، كما يشمل المشروع تأهيل الموانئ النهرية القائمة وإنشاء موانئ جديدة وربطها بشبكة الطرق المحيطة، كما يساهم المشروع في بناء القدرات للأفراد وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة وإنشاء مراكز تدريب شبيهه بالمعهد الإقليمي للنقل النهري في مصر ومصر تضع خبراتها كاملة في هذا المجال للتعاون مع الأشقاء الأفارقة.
ويعتبر مشروع الطريق الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط من الفرص الواعدة نتيجة زيادة الطلب على النقل في دول حوض النيل وأفريقيا خلال الأعوام الخمس القادمة طبقا لتقرير البنك الدولي، مما سيزيد الطلب على وسائل النقل الثلاثة ويعطي النقل النهري أولوية نظرًا لانخفاض تكلفة النقل اعتمادا على معدلات استهلاك الوقود ولارتفاع تكلفة النقل بدول الحوض حاليًا اعتمادا على النقل البرى المكثف.
وسيكون المشروع مردوده الإيجابي على خلق فرص العمل المباشر والغير مباشر بالإضافة إلى رفع مستويات المعيشة بتلك الدول وزيادة القيمة المضافة للمشروع.
وأضاف «الجيوشي» أن القيادة السياسية في مصر تولى أهمية كبيرة لهذا المشروع لتعزيز التعاون والربط بين دول الحوض، كما أعطت أوامرها وتعليماتها بأن تضع مصر كل إمكانياتها وخبراتها لدعم هذا المشروع، ووعدت بتوفير طافة وسائل الدعم لنهو دراسات الجدوى الاقتصادية قبل نهاية عام 2017 ودخول المشروع حيز التنفيذ الفعلي، آخذين في الاعتبار التجارب الدولية الشبيهة في هذا المجال.
وأكد أنه على ثقة تامة من قيام أعضاء اللجنة التوجيهية من الدول المشاركة بدراسة كل المشاكل والمعوقات الفنية والإدارية والقانونية ووضع الحلول والتوصيات والقرارات للمضي قدمًا في باقي مراحل المشروع واعتماد دراسات ما قبل الجدوى والتعاون لإيجاد التمويل اللازم لدراسات الجدوى، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على دعم أشكال التعاون بين الدول المشاركة وتقديم كل الدعم والعون الفني والخبرات في مجال النقل النهري والتدريب، للمضي قدمًا لتحقيق هدفنا المشترك والذي يحقق لشعوبنا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الدخل القومي لبلادنا.
