قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، إن قرار البنك المركزي بعدم توفير العملات الأجنبية من الدولار لاستيراد اللحوم والمنتجات الغذائية من الخارج، أدى إلى حدوث ارتباك حاد في أسواق بيع اللحوم ورفع أسعارها بصورة لافتة، رغم تكرار الدعوات الحكومية للمستوردين بِحَثّهم على زيادة كميات الاستيراد لتقليل الفجوة في الغذاء، كأحد محاور خطة الرئيس لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، ما أدى إلى تراكم الشحنات المستوردة على الأرصفة في الموانئ في انتظار قيام البنك المركزي بتمويل أعمال الاستيراد من الخارج، مشيرة إلى أن مصر تخسر ملياري جنيه سنويًا بسبب عدم حل أزمة توفير الدولار لاستيراد اللحوم من الخارج، تُدفع لشركات الشحن الأجنبية بسبب تعطل إجراءات سداد مستحقاتها بالدولار.
أخبار متعلقة
طالب المهندس سمير سويلم، ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية لشؤون اللحوم والأسماك والدواجن، نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، بقرار صريح من البنك المركزي لتسليم البنوك لمستندات المواد الغذائية الاستراتيجية فوراً، مقابل سداد قيمتها بالجنيه حتى لا يتم إهدار وحرق أموال أمام أعين المسؤولين وبعلم البنك المركزي دون إيجاد حل، موضحًا أن تطبيق القرار أدى إلى تزايد تراكم الحاويات بالموانئ في انتظار موافقة البنك المركزي، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 3 شهور على تدبير العملة، ما أدى إلى سداد غرامات للحاويات تراوحت في المتوسط ما بين جنيهين و3 جنيهات لكـل كيلوجرام، تعادل حوالى 150 مليون جنيه شهريًا، ما أدى إلى تكبد الدولة لخسائر تصل إلى مليار ومائه مليون جنيه خلال الستة شهور الماضية، والتي يتم تحميلها على اللحوم.
وقال «سويلم»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، «منذ قرار البنك المركزى في فبراير الماضى الخاص بوقف تسديد أي مستندات شحن إلا بعد موافقته، أدى ذلك إلى تراكم اللحوم بالموانئ دون إفراج، بالرغم من أن القرار يستحق الثناء لتوحيد سعر الصرف إلا أنه لم يضع حلاً، فضلًا عن سلبياته الجانبية أثناء التطبيق»، موضحا أن غرامات لا تستفيد بها الدولة، حيث إنها تُحوّل إلى شركات الملاحة الأجنبية، والبنوك بدورها استغلت الفرصة في فرض رسوم إضافية، بما يسمى رسوم تدبير عملة وأفادونا بأنهم أيضاً لهم الحق في الأرباح، كما لو كان الأمر «سـداح مـداح» للاتجار بقوت المستهلك الذي لا يجد من يحنو عليه.
وأوضح أن تأخير تدبير العملة والتى تصل في بعض الأحيان إلى شهور، أدى إلى تأخر البنوك المصرية عن السداد إلى البنوك الأجنبية، ما ادى إلى أن تنصح البنوك مورديها بعدم التصدير إلى مصر، بل بالفعل أوقف بعض المنتجين الشحن إلى مصر.
ولفت إلى أن الخاسر الرئيسي من قرار البنك المركزي المستهلك والمواطن المصري، الذي سيتحمل عبء هذه المشكلات، رغم أن الجميع ينادي بضرورة مساعدته لتخفيف الأعباء المالية عنه إلا أن البنك المركزي تسبب في زيادة الأعباء المالية على المستهلك.
وتابع أن إحدى السلبيات الجوهرية لقرار الحكومة هو عدم بيان طريقة سداد المواد الغذائية والمواد الخام التي لا غنى للمستهلك عنها من غذاء ودواء- حيث كان المفروض إعطاء الأوامر للبنوك بسدادها فوراً- ما أدى إلى شلل تجارى وصناعى وتسبب في أن أغلقت بعض المصانع أبوابها أو حفظت إنتاجها، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه التأثير على تلبية احتياجات السوق المحلية من اللحوم ومنتجاتها والأسماك، خاصة أن مصر تستورد 65 ألف طن من اللحوم والأسماك والكبد والدواجن، منها 25 ألف طن لحوم، و10 آلاف طـن كبـدة، و20 ألـف طـن أسمــاك، و10 آلاف طـن دواجن.
من جانبه، قال حسن حافظ، رئيس رابطة الماشية الأفريقية، إن ارتفاع أسعار اللحوم حاليا يرجع إلى قلة المعروض من اللحوم في الأسواق وعدم قدرة الدولة على إحياء مشروع البتلو بسبب استمرار ظاهرة ذبح البتلو، وارتفاع أسعار الدولار بسبب عدم توافر النقد الأجنبي، موضحًا أن إجمالي أعداد رؤوس الحيوانات الواردة من الخارج لا تتجاوز 9 آلاف رأس من الأبقار، و17 ألف رأس من الأغنام، تم استهلاك 50% منها قبل العيد، وهو ما يرفع من سقف التوقعات بانفلات أسعار اللحوم الفترة القادمة بسبب قلة الكميات وقصرها على الأسترالي والإسباني «الأعلى سعرًا»، فضلًا عن ارتفاع أسعار الحيوانات البلدية، حيث وصل سعر كيلو اللحوم القائم البلدي إلى 34 جنيهًا للكيلو.
