قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التمويل العقاري شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 82% خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 611 مليون جنيه مقابل 380 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.
أخبار متعلقة
وأضاف سامي، إن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أغسطس 2015 بلغت 5. 2 مليار جنيه.
وتابع أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريًا تبلغ 83% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول ثمانية أشهر من 2015، وتستحوذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترًا مربعًا على نسبة 66% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 26% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 8%. وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى.
وأوضح أن عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 186 بنهاية أغسطس 2015 مقارنة بـ 192 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي.
وذكر أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 7. 2 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 7. 3 مليار جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.8 مليار جنيه في نهاية أغسطس 2015.
وكشف شريف سامي أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس 2015، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 223% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 7. 12 مليار جنيه مقارنةً بنحو 4 مليارات جنيه حتى نهاية أغسطس من العام السابق عليه. كما زاد عدد العقود من 1380 إلى 1730 عقدًا بزيادة 25%.
ولفت إلى أن نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات سجل 6. 5 مليار جنيه بنسبة 44% من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 2. 4 مليار جنيه بنسبة 33%، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 955 مليون جنيه ونسبة نحو 4. 7% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
ونوه بأن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة بلغ 219 شركة مقارنةً بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 27 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
