قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك نحو 29 شركة عقارية مُقيدة بالبورصة المصرية، بإجمالي رؤوس أموال تصل إلى 48 مليار جنيه، بما يُماثل نحو 10% من قيمة سوق المال. وأضاف «سامي»، خلال جلسة خاصة بصناديق الاستثمار العقاري وتطبيقاتها الحالية في مصر، بقمة مصر العقارية «سيتي سكيب»، أن الهيئة أعلنت مؤخرًا تعديلات باللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة بما يسمح باستثمار 10% من محفظتها بصناديق الاستثمار العقاري.
أخبار متعلقة
وأشار إلى أن صناديق التأمين الخاصة، تتميز بارتفاع محفظتها الاستثمارية، والتي تصل إلى نحو 40 مليار جنيه، وتقدم تغطية تأمينية لـ 4.5 مليون مشترك، مشيرًا إلى أن هذه الصناديق تتميز بأن مجال استثمارها متوسط وطويل الأجل، لافتًا إلى منح الهيئة موافقة مبدئية لشركة تأمين ومطور عقاري، لتدشين صندوق استثمار عقاري.
وتابع «سامي» أن الهيئة انتهت من إصدار المعايير المصرية للتقييم العقاري، خلال الفترة القليلة الماضية، وجارٍ خلال الفترة القادمة الانتهاء من بعض مواد اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري بما يُسهم في تنشيط السوق، معتبرًا أن نشاط التأجير التمويلي يُعد أحد أنواع التمويل العقاري قصير الأجل، نظراً لأن 50% من حجم أعماله مُخصصة للإنشاءات، مشيراً إلى أن 90% من العقارات غير مسجلة نظراً لمخالفاتها في البناء.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الهيئة تقدمت بأحد المقترحات إلى مجلس الوزراء بتأسيس هيئة مستقلة بين هيئة المساحة، والشهر العقاري، لتيسير إجراءات التسجيل، نظراً لاتباع الأولى وزارة الري، والثانية تابعة لوزارة العدل.
ولفت إلى ضرورة وضع الحكومات هذه الهيئة المستقلة ضمن أجندتها لتقليل المباني المخالفة وتخفيض حجم الأضرار الناتجة عنها، وكذلك تقنين حصولها على التعويضات المستحقة من المجمعة العشرية لأخطار البناء تجاه الغير.
وتابع أن إصدار زيادة الضرائب على الأرباح المحققة بسوق المال أحدث «ربكة» بالقطاع، لكنها تميزت بالتحايد تجاه الصناديق العقارية لعدم الضرر بها، وكذلك عدم تميزها، موضحاً أنه من الضرورة تخفيض الضرائب على المستثمر المُحقق لأهداف الدولة من تنمية منطقة محددة.
