طالبت نقابة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعدم قبول استقالة الدكتور محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلا بعد محاسبته قانونيا عن القرارات التي اتخذها خلال فترة توليه المهمة منذ 27 مايو الماضي.
أخبار متعلقة
كان محمد سالم تقدم باستقالته من مجلس المصرية للاتصالات المؤقت تضامنًا مع الوزير السابق المهندس خالد نجم، الذي عينه عقب الإطاحة بالمجلس السابق برئاسة المهندس محمد النواوي.
ولفت البيان إلى أن استقالة سالم تعتبر هروبًا من المساءلة القانونية.
وجاء في بيان النقابة، الصادر الأحد: «سؤال يطرح نفسه، محمد سالم، الرئيس المؤقت للمصرية للاتصالات، استقالة أم هروب من المسؤولية، نطالب وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي بالتحقيق فيما حدث خلال الفترة الماضية من خطط لم تكن تهدف إلا لتدمير وتفتيت الشركة وإهدار إيراداتها».
وتابع: «من المسؤول على أن تفقد الدولة بشكل مفاجئ وغير مبرر أكثر من ٥ مليار جنيه من قيمة واحدة من أهم أصولها وهي الشركة المصرية للاتصالات، بسبب القرارات غير المدروسة، من المسؤول عن تراجع إيرادات تي إي داتا المستهدفة بنحو 300 مليون جنيه، وكذا الإطاحة بالعضوين المنتدبين لتي إي داتا أحمد أسامة وتامر جادالله؟».
وأكد البيان أنه يجب محاسبة «سالم» عن أخطائه في محاولة تمرير تخفيضات غير مستحقة لشركات المحمول بدون موافقة مجلس الإدارة واهتزاز صورة الشركة وهبوط السهم لأدنى مستوى له ومحاولات فصل الشركة المصرية وتي إي داتا بدون دراسة ما قد يترتب على هذا من آثار تعطيل مسيرة الشركة في استكمال خططها الاستراتيجية بدون وجود رؤية واضحة.
وطرحت النقابة عدة تساؤلات للوزير الجديد «من المسؤول.. كم مستشار تم تعيينه.. كم من نائب تم تعيينه.. يجب أن تكون هناك وقفة حاسمة من أجل الحفاظ على الكيان الوطني».
وطالبت النقابة الوزير ياسر القاضي بمراجعة خطط الوزارة السابقة، وإعلان خطة تنمية وتطوير الشركة المصرية للاتصالات والحفاظ عليها وحصولها على رخصة محمول وأن تعمل كمشغل متكامل، مختتمة «حاسبوهم، الكيانات الوطنية ليست حقل تجارب ولا يجب أن تدار بالأهواء الشخصية».
