قدم الدكتور محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، استقالته من منصبه في الشركة، السبت، بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، وتولى المهندس ياسر القاضى، وزارة الاتصالات، خلفا للمهندس خالد نجم.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر، لـ«المصرى اليوم»، إن سالم أرسل استقالته عبر البريد الإلكترونى لجميع أعضاء مجلس الإدارة، صباح أمس، كما أرسلها لمكتب الوزير الجديد لإرسالها لمجلس الوزراء، موضحة أنه كان قد عقد العزم على تقديم استقالته حال تولى القاضى للوزارة، وقال للمقربين منه إن استقالته جاهزة بعد علمه أن القاضى بصدد مساءلته عما اتخذه من قرارات، وهو ما وجده سالم قد يضر بسمعته.
ولفتت المصادر إلى أن سالم توجه إلى مكتبه في السادسة من صباح أمس، وأفرغ المكتب من جميع متعلقاته الشخصية واتصل بأسامة ياسين الرئيس التنفيذى لإبلاغه بقراره.
وأشارت المصادر إلى أن سالم استقال على خلفية إبلاغه بأن وزير الاتصالات الجديد سيدرس ما تم اتخاذه من قرارات خلال الفترة السابقة في ضوء وجود العديد من التقارير التي تشير إلى أنها تؤثر سلباً على المصرية للاتصالات، وأن جميع القرارات كانت تهدف لتحقيق مصالح شركات أخرى على حساب الشركة الوطنية.
وأوضحت المصادر أن استقالة سالم لا تعنى عدم الرد على أي استفسارات لدى الدولة بخصوص ما اتخذ من قرارات، لاسيما أن بعض تلك القرارات اتخذها سالم بمفرده ودون الرجوع لأى شخص آخر. وقال سالم في استقالته التي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها: «تحملت مسؤولية إدارة الشركة أربعة أشهر بذلت فيها كل ما أستطيع من جهد للنهوض بها ومحاولة تصويب بعض الأوضاع الخاطئة فيها إلا أننى واجهت الكثير من العراقيل والصعوبات».
وأضاف سالم: «لأننى أؤمن أن العمل وحده هو الحكم العدل على عطاء كل مسؤول في موقعه فقد ترفعت عن خوض المعارك المفتعلة التي لم يكن لها من غرض إلا إبعادى عن الهدف الذي وضعته نصب عينى وهو الارتقاء بعطاء المصرية للاتصالات إلى المستوى الذي يليق بتاريخها وبثقة عملائها»، موضحا أنه «لا يخفى على أحد أن العمل في مثل هذه البيئة المعادية أمر غير ميسور ويستنفذ من الوقت والجهد ما كان حريا ببذله في موقع البناء والتطوير، ولم أتعود شخصيا على مدى مسارى المهنى على العمل في مثل تلك الظروف».
وتابع سالم: «لما كان تاريخى في كل المناصب التي تبوأتها، بدءا من رئاسة معهد تكنولوجيا المعلومات الذي تخرج فيه خيرة شباب هذا الوطن وانتهاء بتولى مسؤولية وزارة الاتصالات في مرحلة من أحرج المراحل التي مرت بها البلاد بعد الثورة، ولما كان هذا التاريخ لم يشهد أي تعثر أو فشل فإننى أربأ بنفسى وبالثقة التي وضعتها الدولة في شخصى أن أختم حياتى العملية بما لا يتفق مع بداياتها. ومن هنا فإننى أتقدم باستقالتى من رئاسة مجلس إدارة المصرية للاتصالات ومن رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات».
كانت «المصرى اليوم» نشرت، خلال الفترة الماضية، عن وجود خلافات شديدة داخل مجلس إدارة الشركة بخصوص كل ما يتخذه سالم من قرارات منفردة تؤثر سلبا على الشركة، وكذلك قيامه بالتجديد لمجلس الإدارة دون عرض الأمر على الجمعية العمومية بالمخالفة للقانون، وذلك في 11 أغسطس الماضى.
وكان وزير الاتصالات، أطاح بمجلس إدارة المصرية للاتصالات في 27 مايو الماضى برئاسة المهندس محمد النواوى، وعين مجلسا مؤقتا للشركة الوطنية برئاسة محمد سالم، وعين أسامة ياسين، رئيسا تنفيذيا.
وفشل مجلس سالم في تمرير رغبات الوزير السابق فيما يتعلق بخفض المصرية للاتصالات لأسعار البنية التحتية المقدمة إلى شركات المحمول، كما دخل المجلس المؤقت في صراعات مع أعضاء الإدارة التنفيذية الذين رفضوا التخفيض بدعوى أنه إهدار للمال العام.
