علمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة أن محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، لم يتقدم باستقالته بشكل رسمي حتى مساء السبت، وأنه لم يرسلها إلى مكتب وزير الاتصالات في القرية الذكية.
وأضافت المصادر أن «سالم» اكتفى بإرسالها إلى زملائه في مجلس الإدارة عبر البريد الإلكتروني دون إرسالها رسميًا إلى جهة تعيينه في المجلس.
وأوضحت المصادر أن «استقالة رئيس الشركة لا يترتب عليها أية آثار، لحين البت فيها من قبل المهندس ياسر القاضي، الوزير الجديد»، موضحة أنه سيدرسها خلال الساعات المقبلة، ،أنه سيوجه ممثلي الحكومة في مجلس إدارة الشركة لاختيار رئيس جديد حال قبول الاستقالة.
وعلمت «المصري اليوم» أن أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات كانوا بدأوا في بحث ما بعد استقالة «سالم»، ودراسة إمكانية عقد جلسة مجلس الإدارة، غير أن مصادر أفادت بأنه «من المرجح عدم عقد أية جلسات لمجلس الإدارة في ضوء عدم البت في استقالة رئيسه من قبل الوزير، على أن يعقد المجلس بعد قيام الأخير باتخاذ قراره في هذا الخصوص».
وأوضحت المصادر أن بحث المجلس استقالة أحد أعضائه يعد «تدخلا في اختصاصات الوزير، حيث لا يختص المجلس بتلك الأمور»، مضيفة أن مناقشة المجلس لأمر الاستقالة في جلسة خاصة تعد «تعديا على هذا الاختصاص الأصيل للوزير».