كشف مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات، أن محمد سالم، رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات تقدم باستقالته من منصبه، فور تولي ياسر القاضي، منصب وزارة الاتصالات خلفًا لخالد نجم، وذلك على خلفية العديد من المطالَب داخل الشركة بإقالته نظرًا لما اتخذه من قرارات تضر بصالح الشركة.
أخبار متعلقة
كانت «المصري اليوم»، نشرت تقريرًا عن وجود آثار سلبية لتلك القرارات قُدرت بخمسة مليارات جنيه، وفقًا لدراسة أعدتها الشركة المصرية للاتصالات.
وقال المصدر، إن «سالم استقال على خلفية إبلاغه بأن المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات الجديد، سيدرس ما تم اتخاذه من قرارات خلال الفترة السابقة فى ضوء وجود العديد من التقارير التي تشير إلي أنها تؤثر سلبًا على المصرية للاتصالات، وأنها تهدف لتحقيق مصالح شركات أخرى على حساب الشركة الوطنية».
وأوضح المصدر، أن «سالم اتخذ قرار الاستقالة فور علمه بـن وزير الاتصالات الجديد بصدد محاسبته عما اتخذه من قرارات، وهو ما وجده سالم قد يضر بسمعته، فقدم استقالته».
وتابع: «استقالة سالم لا تعني عدم الرد على أي استفسارات لدى الدولة بخصوص ما اتخذ من قرارات، خاصة أن بعض تلك القرارات اتخذها سالم دون الرجوع لأي مسؤول آخر»، مشيرًا إلى أن «سالم نشر الاستقالة المفترض تقديمها للوزير فقط، بهدف الشو الإعلامي».
