أعلن الدكتور على أبوسديرة، مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية، أن من أهم الملفات التي تتولاها الوزارة هو ملف نهر النيل ومكافحة التلوث الصناعي في النهر، مشيرًا إلى أن هناك برنامجًا كاملا مخصصًا لمراجعة المصانع التي تسبب تلوث نهر النيل.
أخبار متعلقة
وقال «أبوسديرة» في حديث لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، للكشف عن الجوانب الفنية التي تتم لمواجهة الصرف الصناعي على نهر النيل خاصة مع قرب انتهاء الخطة الموضوعة للمصانع لتوفيق أوضاعها قبل 31 أكتوبر المقبل، إن المشكلة الأساسية للتلوث على نهر النيل هي التلوث الحراري، فهناك مجموعة مصانع تستهلك مياه نهر النيل في أعمال التبريد للعمليات الصناعية، قائلا: «أحب أن نطمئن المواطنين أن هذه المياه ترجع لأصلها قبل ما تعود مرة ثانية إلى نهر النيل وتكون في نفس درجة نقاوة مياه نهر النيل».
وأضاف «أبوسديرة» أن خطة توفيق الأوضاع للمصانع والشركات التي تصرف على نهر النيل لابد وأن تنتهي في 31 أكتوبر المقبل، وهناك تعاون جيد مع هذه الشركات لإن هذه المصانع تم التوصية لها بأن تلجأ إلى جامعة القاهرة لتراجع معهم الأسلوب العلمي والهندسي لتوفيق أوضاعها البيئية، وتم وضع كل الملاحظات وهذه الشركات كانت متعاونة جدًا واتفقت مع الجامعة للإشراف على عمليات إعادة التأهيل وإعادة الوضع البيئي والإصحاح البيئي لهذه المصانع كما هو مطلوب في التوصيات التي صدرت بهذا الشأن.
وحول دور وزارة البيئة في الوقت الحالي، قال «أبوسديرة» إن الوزارة حاليًا بتقوم بعمل متابعة لما يتم تنفيذه على أرض الواقع، حيث قمنا بوضع قائمة كاملة بالشركات والنقاط التي سيتم التركيز عليها والتي من أهمها متابعة نسب التنفيذ وأسباب توقف هذه الشركات أو تأخرها لمساعدتها على حل كل المشاكل على الطبيعة.
وحول القيام بحملات تفتيشية على نهر النيل، قال: إن الجانب الفني فيما يتعلق بتوفيق الأوضاع على نهر النيل لا يختص بالحملات التفتيشية، ولكنه مختص بالمراجعة البيئية وتقديم الدعم الفني فنحن نساعدهم لأن أمامهم حتى 31 أكتوبر ولا يعقل أن تقع مخالفات بيئية أثناء عمليات التأهيل.
وفيما يتعلق بموقف الشركات من الخطة الموضوعة لتوفيق أوضاعها، أوضح أن هذه الشركات متعاونة حتى الآن والمراجعة الحقيقية الفنية ستظهر مدى تحقيقهم لخطة توفيق الاوضاع.
وعن أسباب تأخر هذه الشركات لتوفيق أوضاعها على نهر النيل، قال: «إن سبب تأخر هذه الشركات في توفيق أوضاعها قد يكون النواحي المالية وأحيانا بعض القصور الفني الذي نحاول أن نعالجه معهم».
وأشار «أبوسديرة» إلى أن هناك مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة والتي يتم من خلالها تقديم الدعم لكافة المصانع التي تطلب توفيق أوضاعها البيئية، فهذا المشروع لا يساعد فقط مثل هذه الشركات ولكن بصفة عامة لجميع المنشآت الصناعية التي تحتاج إلى دعم فمن الممكن مستقبلا أن يتداخل مع هذه المصانع التي تصرف على نهر النيل طبقا لما ستسفر عنه المراجعة البيئية الأخيرة.
وحول اللجوء إلى معالجة الصرف غير المباشر على نهر النيل بعد انتهاء علاج الصرف المباشر، قال «أبوسديرة»: «يهمنا أولا الصرف المباشر لأن الصرف غير المباشر ليس له التأثير القاتل الذي يثير ذعر الناس لأننا أصلا ليس لدينا صناعات تنتج مواد ثقيلة أو معادن ثقيلة يتم إلقاؤها في نهر النيل، ونحن حاليًا نجري تصحيحات بيئية تحت السيطرة حتى نصل إلى تنفيذ الخطة الموضوعة بالكامل لنهر النيل.
وحول الإجراءات التي ستتخذ في حال عدم التزام المصانع والشركات بتوفيق أوضاعها قبل 31 أكتوبر المقبل، أكد «أبوسديرة» أن الموضوع ليس تحرير مخالفات بيئية للشركات ولكن هو مساعدتها لتكون متوافقة بيئيا، فالهدف من عملنا هو أن نساعد الشركات على الالتزام بذلك وننتظر حتى 31 أكتوبر بعد ذلك ستكون هناك إجراءات قانونية طالما أنه أخل بهذا التوقيت ولكن بصفة عامة هناك بداية جيدة للإصحاح البيئى والالتزام البيئي وروح التعاون موجودة لا نستطيع أن ننكرها.
وفى ختام حديثة للوكالة، أعلن «أبوسديرة» أن «أهم شئ نركز حاليًا هو جعل نهر النيل خال من التلوث الصناعي بتوجيه من القيادة السياسية حتى يطمئن الشعب المصري والمواطنين المصريين».
