طالبت الحكومة الكندية، السبت، بتعليق الحكم الصادر قبل يومين، بأحقية المرأة المسلمة من ارتداء النقاب أثناء مراسم الحصول على الجنسية الكندية.
أخبار متعلقة
وقالت عضو حزب «المحافظين» الحاكم، دينيس ليبيل، في بيان، من مقاطعة كيبيك، إن الحكومة الكندية سوف تطعن، هذا الأسبوع، أمام المحكمة العليا الكندية على القرار الذي صدر مؤخرا لصالح الباكستانية زينورا إسحاق بعدم خلعها النقاب، وتطالب بوقفه حتى يتم الطعن عليه، في منتصف نوفمبر المقبل.
وأشارت وسائل الإعلام الكندية إلى أن الحكومة تسعى لتعليق الحكم حتى لا تتمكن المرأة المسلمة من الإدلاء بقسم المواطنة، وحصولها على الجنسية الكندية، وهي مرتدية النقاب، وبالتالي لا تستطيع الإدلاء بصوتها في الانتخابات الفيدرالية المقبلة دون أن تكشف عن وجهها، كما أشارت، في الوقت نفسه، إلى أن المحكمة العليا الكندية قد تأخذ ثلاثة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستنظر إلى القضية وفي حال موافقتها فإنه سيتم الذهاب إلى جلسات استماع وقد يستغرق الأمر شهورا.
وكانت محكمة الاستئناف الكندية حكمت قبل يومين بأحقية المرأة المسلمة في ارتداء النقاب أثناء قسم المواطنة، وقالت إن «حظر الحكومة الكندية بمنع ارتداء النقاب ينتهك قانون المواطنة، الذي ينص على إعطاء المرشحين لحلف اليمين أعلى درجات ممكنة من الحرية الدينية عند حلف اليمين».
ومن جانبها، أشارت صحيفة «أوتاوا سيتيزين» إلى أن الحكومة الكندية خسرت 257 ألف دولار حتى الآن في معركتها القانونية ضد زينورا إسحاق لحظر ارتدائها النقاب أثناء مراسم الحصول على الجنسية.
