بتأييد المحسوبين على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأنصار النظام الحالي، ومعارضة القوى المؤيدة لثورة 25 يناير، واتهامات من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالفساد، وإهانة الشعب المصري بتصريح «إحنا السادة وغيرنا العبيد»، عُيّن المستشار أحمد الزند، وزيرًا للعدل في حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستمر في حكومة تسيير الأعمال التي يقودها شريف إسماعيل.
أخبار متعلقة
«الزند»، أحد مؤيدي الرئيس السيسي، وأبرز أعداء جماعة الإخوان المسلمين، اتخذ عدة قرارات أثارت جدلًا، خلال فترة تولية وزارة العدل، أبرزها صرف بدل العلاج للقضاة التي توقفت في عهد الوزير السابق محفوظ صابر، وكذلك بدل المنصة، بالإضافة إلى منح الضبطية القضائية 5 مرات خلال هذه الفترة لجهات مختلفة، وهي رؤساء الأحياء والمدن، ونقابة المهندسين، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المعلمين لمحاربة الدروس الخصوصية، كما منحها لـ22 قيادة بمحافظة الجيزة، ونائب المحافظ ورئيس المتابعة، لضبط المخالفات في أحياء المحافظة.
يحظى «الزند» بمعارضة القوى والسياسيين المحسوبين على ثورة يناير منذ بدايتها، فهو وصف المشاركين فيها بـ«الغوغاء والعامة»، قبل ان يتراجع ويؤكد أن تصريحه فُهم بشكل خاطئ، كما فجَّرت تحركاته للتوريث في القضاء، ثورة غضب، بعد دعوته أعضاء النادى لتحرير توكيلات للمستشار القانونى للنادى، لرفع دعاوى قضائية، تطلب تعيين أبناء القضاة الحاصلين على تقدير مقبول للعمل في القضاء، وبلغ بالرجل دفاعه المستميت عن حق أبناء القضاة في العمل في السلك القضائى، اعتباره أن التحاق أبناء القضاة بالعمل في المحاكم مسألة «زحف مقدس».
وطالت «الزند» اتهامات وضعته على رأس قائمة المطلوبين لـ«التطهير» في مؤسسة القضاء، والتفَّ متظاهرون حول نادى القضاة للمرة الأولى، للهتاف ضد من سموهم «فلول القضاء»، ووجهوا هتافات معادية لـ«الزند».
ولد «الزند» بقرية دمتنو بمحافظة الغربية عام 1946، وتخرج في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970، وتدرج في العمل بالمناصب القضائية المختلفة ما بين النيابة العامة والقضاء في عدة محافظات.
وانتخب عضوًا بمجلس إدارة نادي القضاة لدورتين متتاليتين في الثمانينيات، وأعير للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل هناك رئيسا للمحكمة الشرعية بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1993، ثم عمل بعد ذلك مباشرة مستشارا قانونيا لولي عهد إمارة رأس الخيمة حتى عام 1996، وانتخب رئيسا لنادي قضاة مصر، لدورتين متتاليتين منذ عام 2009 حتى تعيينه وزيرًا للعدل.
