أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، رفضه تولى منصب وزير التعليم العالى. وقال: لو أردت الوزارة كنت سبقت الكثيرين إليها، ولكن الكيميا بتاعتى لا تعمل مع المناصب وعلى من يفكر في تعيينى في منصب الوزير، أن يفكر ألف مرة لأننى شخص تصعب السيطرة عليه، وأشار إلى أنه مع إلغاء وزارة التعليم العالى من الأساس، ودمجها مع وزارة التربية والتعليم، على أن تذهب صلاحيات الوزارة للمجلس الأعلى للجامعات. وأضاف «نصار»، في ندوة بـ«المصرى اليوم»، أنه لا يترصد لوزير التعليم العالى، ولكن الأخير كان يتعامل بخشونة بسبب آرائى المعارضة، وأن التعامل اقتصر على المخاطبات الرسمية ومديرى المكاتب فقط، مشددا على أنه ضد الاستثناءات سواء للقاعدة أو الفرع.
أخبار متعلقة
وأشار نصار إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المستقيل، رجل مقاتل سيكتب التاريخ عن المجهود الذي قام به في مصر، مؤكدا أن محلب اتصل به شخصياً أثناء أزمة تفويض وزير التعليم العالى، لاستثناء أبناء الكبار من التوزيع الجغرافى، وأثنى على موقفه، وأكد أن الدولة بالكامل تؤيد رفض الاستثناء. ولفت نصار إلى أن الرئيس السيسى أبلغه بأن نجاحه الحقيقى هو عدم إلقاء قنبلة غاز واحدة على جامعة القاهرة، قائلا: «الإخوان قالوا وحشنا غازك يا داخلية وأنا رديت عليهم مش هتشموه داخل جامعة القاهرة».. وإلى تفاصيل الندوة.
الدكتور جابر نصار فى ندوة «المصرى اليوم»
■ بداية ما حقيقة تفويض وزير التعليم العالى لاستثناءات أبناء الكبار؟
- أؤمن تماما بعدم وجود الاستثناءات، ولم أخضع يوما لاستثناء، مهما كان مصدره، لأننى أعتز باليوم الذي أتى إلىّ فيه ساعى البريد، وأخبرنى بتعيينى معيدا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وأنا جالس تحت الشجرة، وبالتالى مثلى يحترم مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، ودراستى للقانون الدستورى عززت لدى هذا الإيمان، وواجبى كمقرر للجنة الخمسين لوضع الدستور 2014 يجعلنى أكون وفيا لهذه المبادئ ومنع الاستثناءات.
ولابد أن أذكر هنا أن ابنى رسب في إحدى المواد على نصف درجة، ورجوته ألا يتقدم بتظلم، وأن يدخل امتحان الدور الثانى حتى لا يقول أحد إننى تدخلت لمجاملته، وأعتقد أن شخصا بهذه المواصفات لا يمكن أن يقبل الاستثناءات ولا نخاف ولا نوارى في الحق.
■ لكن وزير التعليم العالى قال صراحة إن جابر نصار لم يرفض القاعدة وإنما حالة واحدة فقط؟
- هذا غير صحيح، التفويض كان مطروحا على المجلس الأعلى للجامعات في حينها لحالة واحدة، وهو من الناحية القانونية يسمح بحالات أخرى، لكنها لا تنطبق على الحالات المعروضة، وأنا رفضت الحالة والمبدأ معا، لأنه لا يجوز لمن يرفض الأصل أن يقبل الفرع.
■ وما هوامشك على دفتر التفويض أثناء المجلس؟
- أولا التفويض لم يكن معروضا في جدول الأعمال، وإنما تم عرضه بعد انتهاء الجلسة، والمجلس لم يستمر أكثر من ساعتين، وفوجئت بطرح الأمر وعندما يطرح موضوعا غير مدرج يكون عاجلاً، والأمر ليس عاجلا لأن القانون يسمح بالنقل الإدارى، الأمر الثانى أنا لم أعلم بمسألة التفويض حتى أترصد الوزير واقترحت عليه أن يجعل التحويلات بدلا من 10% إلكترونى أن يضيف إليها نصف في المائة ورقى، وأرى أن الاستثناء يكسر هيبة المؤسسة، ثالثا هي ليست حالة مرضية وقد ألغيت اللجنة الطبية لأنها كانت تخدم أبناء الأساتذة فقط، وأتذكر حالة أحد الأساتذة عندما توليت رئاسة الجامعة، وطلب منى نقل ابنه لأسباب مرضية، وقال لى إن اللجنة الطبية موافقة، فسألته عن المرض فقال لى إنه مرض نفسى وأنا كمحام أعرف جيدا أن البعض يلجأ للمرض النفسى لأنه لا يمكن الإمساك به، فاعتذرت له وقلت لا يمكن أن أقبل بذلك، وقلت له هناك حفيد لأحد المساهمين في بناء هذه الجامعة لا يتمكن من دخولها، وبعد أيام وجدت حالة طالبة لديها شلل رباعى ورغم ذلك تم رفضها من اللجنة الطبية، في المقابل اكتشفت أنه تمت الموافقة على نقل 36 حالة مرضية كلها أبناء أساتذة، فقررت على الفور إلغاء اللجنة الطبية.
■ وما بديل اللجنة الطبية خاصة أن هناك حالات تستدعى بالفعل النقل لأسباب طبية؟
- على من يرغب في التحويل لأسباب مرضية أن يأتى بتقرير طبى من وزارة الصحة ويعرض على مجلس الجامعة للموافقة من عدمها، وفى نفس المجلس الذي فوض رؤساء الجامعات وزير التعليم العالى، وافقت على نقل أحد الطلاب من جامعة أسوان إلى جامعة القاهرة، رغم أنه من أسوان، وذلك بسبب ظروف إصابة الطالب بالسرطان ويعالج في مستشفى سرطان الأطفال 57357، وهذا مثبت في محضر المجلس حتى لا يقال إن جامعة القاهرة تتعسف ضد الطلاب المرضى، وحالة شقيقة الإعلامية التي أصر الوزير على تحويلها ورفضتها لأنها مصابة بالأنيميا، لا أجدها حالة مرضية، نحن نرفع شعار جامعة بلا استثناء.
■ لماذا لم تتحدث عن تفويض الوزير من أجل الاستثناء من التوزيع الجغرافى للقبول في الجامعات منذ البداية؟
- أخذت على نفسى ألا أتحدث في الأمر أبدا، ولكن غضبت بعد أن تسبب الأمر في مهاجمة الجمهور للجيش والشرطة والقضاة، وأنا معهم في هذا الشعور ـ لأنه لا أحد أفضل من أحد طالما الجميع متساوين في الدرجات- رغم أنهم ليس لهم علاقة بالموضوع من قريب أو من بعيد، وقررت أن أخرج وأتحدث لأنها شهادة لا يمكن أن أصمت عليها، فقد تحولت إلى فتنة في المجتمع وكان لابد من إخمادها.
■ كيف كان رد وزير التعليم العالى عليك أثناء المجلس ورفض التفويض والحالة؟
- الوزير قال لى «إزاى رئيس جامعة يرفض تأشيرة الوزير؟» فقلت له انت تقصدنى فرد بالإيجاب، فقلت له إن الحالة لا تنطبق عليها قواعد النقل الإدارى، وأنا أستاذ قانون إدارى، فقال خلاص نحلها وديا، فسألته «كيف؟»، فقال نشكل لجنة من 3 رؤساء جامعات، فرفضت لأنه لا يمكن أن يقبل رئيس جامعة إقليمية حالة تدخل جامعة من جامعات القاهرة الكبرى أو العكس، كما لا توجد آلية لاجتماع هذه اللجنة، فرد الوزير قائلا «خلاص فوضوا الوزير» فرد الجميع: خلاص فوضنا الوزير بالإجماع إلا واحدا ومن يقول أنا لم أسمع أو كنت شاردا، هذا غير حقيقى لأن الحديث يكون من خلال ميكروفونات، وقلت التفويض غير قانونى، فرد الوزير «الدكتور جابر نصار رافض حد معاه؟» ولم يرفع أحد يده، فقلت له وأنا موافق بشرط أن كل حالة ترسلها لجامعة القاهرة تكون بقرار وزارى ورسم ورقى وأنا مدرك تماما أنه لا يمكن ذلك.
■ البعض فسر ذلك بوجود خلافات شخصية مع الوزير وتعمد إحراجه.. هل هذا صحيح؟
- ليس هناك أي ترصد للوزير، والوزير مسؤول عن تصرفاته خاصة أننى أعطيته حلا قانونيا بوجود نصف في المائة تحويلا ورقيا، لماذا عندما نقول الصح صح والخطأ خطأ يكون لذلك أغراض؟ «أغراض إيه».. وزارة أنا مش عايز وزارة.. ولو كان جابر نصار يبتغى الوزارة لسبق الكثيرين إليها..
■ معنى ذلك أنه لو عرض على الدكتور جابر نصار وزارة التعليم العالى سيرفض؟
- لن أترك جامعة القاهرة وأعلنت أكثر من مرة أننى باق في منصبى كرئيس للجامعة سواء قبل أو بعد البرلمان..وأقولها لمن يريد أن يعيننى وزيرا عليه أن يفكر ألف مرة لأننى شخص لا يمكن السيطرة عليه.
وأرى ـ وأجرى على الله ـ أن يتم إلغاء وزارة التعليم العالى، وتنضم إلى التربية والتعليم وأن يدير شؤون الجامعات المجلس الأعلى للجامعات، ويكون دور الوزير بسيطا لأن الوزارة بها 3 مهام أولا البعثات ويديرها المجلس الأعلى للجامعات، والمشروعات تذهب لوزارة البحث العلمى، والتنسيق وهو مسألة فنية يديرها خبراء اللجنة العليا للتنسيق، لأن دور الوزير الحالى هو مؤتمر صحفى، وعلى الأقل يوفرون راتب الوزير، وأعتقد أن الوزارة كانت تسير بشكل أفضل عندما كانت وزارة واحدة مع التربية والتعليم، والآن لدينا 36 وزارة وهو عدد كبير غير موجود في أي دولة، أمريكا نفسها- وفرنسا كذلك- لا يوجد بها 36 وزارة، على الرغم من أنها لديها أموال و«تقدر تبقشش بوزارة».
■ إلى أي مدى قرار «الاستثناء» أضر الحكومة؟
- عندما يصدر هذا القرار، ويثير غضب المجتمع، فتتراجع الحكومة عنه، يبقى مصر بتتغير، ورئيس الوزراء المستقيل إبراهيم محلب اتصل بى شخصيا، وأكد أن الحكومة والدولة تثنى على موقف رئيس جامعة القاهرة، ثم اتصل مرة أخرى بعد خروجى والحديث عن الأمر لأنه لا توجد مصداقية عند أحد غير جابر نصار لوأد هذه الفتنة.
■ لكن تردد في الكواليس أن سبب الظهور أنك موعود بشىء؟
- «موعود بإيه؟».. أنا موجود في منصبى بالانتخاب، وعلى فكرة أنا رئيس جامعة وشخصية مستقيمة لدرجة أن لا أحد يستطيع السيطرة علىّ لا بالترغيب ولا بالترهيب، ولم يحدث في تاريخى أن تعاملت مع الدولة المصرية لا بيعا ولا شراء، ووالدى علمنى أن ما في يدى هو كل ما لدىّ، وأنا أقول أنا سعيد جدا بتجربتى في جامعة القاهرة، إنما «الكيميا بتاعتى» لا تعمل مع المناصب، أنا رجل حر طليق، لا يستطيع أحد أن يفرض على رئيس جامعة القاهرة ومجلس جامعتها أي شىء، وعندما نأخذ موقفا لا نستأذن فيه أحدا.
■ لماذا رفضت دخول الشرطة الجامعة فترة ثم تراجعت بعد ذلك؟
- هذا الأمر تحدثنا فيه كثيراً، وأنا أكثر واحد هوجم وأضير شخصيا من هذا الأمر، لكن الجميع يرى الموضوع من زاوية واحدة فقط، ومن السهل علىّ أن أطلب من وزير الداخلية إدخال الشرطة الجامعة، لكن في هذا الوقت لم يكن من السهل وجود الشرطة، خاصة إذا اعتدى طلاب الإخوان عليها، أو أحرقوا إحدى معداتها داخل الجامعة، ولن تستطيع الشرطة أن تجرى وراء الطلاب داخل المدرجات، وهو ما قد يسىء لصورة مصر الخارجية، خاصة أن العالم ينظر إلى ما يحدث في جامعة القاهرة مع احترامى لباقى الجامعات الأخرى.
وأود أن أقول لأول مرة إن الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما زار الجامعة، وجلس معى وأطلعته على الوضع الأمنى بالجامعة، قال لى نجاحك الحقيقى في عدم إلقاء قنبلة غاز على جامعة القاهرة، ونجحنا بفضل الله العام الماضى في أنه لم يتم إلقاء قنبلة غاز واحدة على جامعة القاهرة.
ومع ذلك كنت أطلب الشرطة ولا تأتى، وهذا ثابت، ومنها وقت اقتحام كلية الحقوق، وأنا مقدر ذلك لأن الشرطة وقتها مشغولة في كل مصر وتقوم بدور كبير.
■ لكن قيل من قيادات الداخلية إنك منعت قوات الشرطة من الدخول؟
- أنا رجل أحب بلدى، ولا يمكن أن تخرج المؤسسات لترد على بعضها، لأنها تكسر هيبة الدولة، وأكبر إنجاز للرئيس السيسى «تربيط الدولة المصرية»، وعندما كنا نطلب مسؤولا كان الرد «عيش حياتك».. وشهادة حق المهندس إبراهيم محلب رجل مقاتل وسيكتب التاريخ عن المجهود الذي قام به في مصر، خاصة في إصلاح مستشفيات جامعة القاهرة.
■ هل توسط أحد رؤساء الجامعات لتقريب وجهات النظر بينك ووزير التعليم العالى؟
- الوزير لا يتصل بى ولم أتصل به منذ فترة طويلة، إلا في حالتين فقط من خلال الخطابات السيارة أو من خلال مديرى المكاتب، وهناك خشونة في التعامل ولا أدرى السبب.
■ هل كان سيختلف الأمر لو كان جابر نصار رئيس جامعة بالتعيين؟
- شخص جابر نصار لا يتغير هنا أو هناك، وهذا سؤال افتراضى، وشخص مثلى كان لا يمكن تعيينه رئيس جامعة لأسباب كثيرة، وأنا لا أتغير لحظة واحدة لأن طبيعتى كده، وأتذكر أننى عندما كنت وكيلا لكلية الحقوق، وأثناء أحد اللقاءات مع وكلاء كليات الحقوق، سألونى «ابنك تقديراته إيه؟» فقلت جيد فاستغربوا جدا لأن جميعهم عينوا أبناءهم معيدين بالجامعة، وأنا حتى الآن متعتى في أكل المش مع الطماطم، وعندى في البيت «أنا اللى عامله بنفسى» وعندما يتعجب أولادى أقول لهم ادعوا إن ربنا لا يحرمنى من ذلك.
■ الكاتب فهمى هويدى انتقدك بشأن فصل رئيس مجمع اللغة العربية من الجامعة.. ما ردك؟
- الكاتب الذي أشرت إليه يقف في خندق معالمه أصبحت واضحة، وهناك الكثيرون ممن أوهمونا بالموضوعية والاستقلال وهذا نوع من المواربة والتخفى من حيث التوجه، ولذلك لا يجوز أن تمدحنى عندما أطبق القانون، وعندما أطبق القانون ويضر ذلك جماعتك تهاجمنى، فهذا الكاتب كتب مقالا مدح فيه موقفى من رفض دخول الشرطة كلية الهندسة، وفى الحقيقة مقاله يحتوى على بعض المعلومات القانونية المغلوطة التي سوقها محام خائب، وهناك أمور لا تستحق الرد عليها.
■ لكن قيل إنك فصلت الدكتور حسن الشافعى بسبب موقفه السياسى.. هل هذا صحيح؟
- المبدأ مطبق على 210 أعضاء بهيئة تدريس لنفس السبب، وهو الجمع بين وظيفتين، وبالتالى كيف أستثنى الدكتور حسن الشافعى رئيس مجمع اللغة العربية وحصل على مبلغ 368 ألف جنيه، وهو أستاذ متفرغ لم يدخل الجامعة إلا قليلا للزيارة فقط، ولو كنت أحاسبه على الانتماء لماذا انتظرت عليه عامين، ثم لا يتحدث عن راتب وإنما مكافأة، والقانون نفسه يجرم الجمع حتى لو دون مقابل.
منذ انتخبت رئيسا لجامعة القاهرة لا أحصل على مليم واحد من كلية الحقوق، إلا إذا ناقشت رسالة ماجستير أو أشرفت عليها، وإجمالى ما تقاضيته من جامعة القاهرة 13 ألفا و600 جنيه شهرياً، ونحن أعدنا 50 مليون جنيه للجامعة من تطبيق القانون وتجريم الجمع بين وظيفتين، وهناك أستاذ بكلية التجارة رد 800 ألف جنيه للجامعة، فعلى أي أساس أطبق عليه القانون وأستثنى الشافعى؟!.
■ كيف ترى الفساد المالى في الجامعات؟
- أعتقد أن الإصلاح الإدارى يجب ألا يسمح لأى رئيس أو أي منصب إدارى بصرف مكافآت لنفسه، وللأسف كل الإدارات الحكومية تفعل ذلك، المشكلة أن الموجود فساد منظومة، وهو أن يمنح الرئيس أو المدير مكافآت لنفسه، وعندما واجهناه في جامعة القاهرة في سنة واحدة وفرنا 200 مليون جنيه، وسددنا 150 مليون جنيه، وقبل تولى الجامعة كانت الميزانية تنتهى نهاية يناير، وبعد الإجراءات الإصلاحية نفدت بعد نهاية مايو، ما أدى إلى استفسار وزارة المالية عن الإجراءات التي اتخذناها لإنجاز ذلك.
عندما توليت الجامعة منذ عامين كانت خزينة الجامعة فارغة من العملات الأجنبية، الآن لدينا 26 مليون دولار، وأكثر من 18 مليون استرلينى، وعندما اطلعت على كشوف المكافآت في جامعة القاهرة اكتشفت أن هناك 200 اسم فقط مكرر تستحوذ على فلوس الجامعة، وبدأت اتصل بهم وأطالبهم برد المبالغ وهو ما حدث، وبعد ذلك عمل نظام خاص للمكافآت، ووفرنا للجامعة نحو 3 ملايين جنيه شهرياً.
وهناك بعض الجامعات كنت أعتقد أن خزينتها لا تحتوى على 200 ألف جنيه، فاكتشفت أن رئيسها يحصل على 600 ألف جنيه سنوياً.
■ وماذا عن حسابات جابر نصار الشخصية؟
- أقسم بالله أنا أعامل المال العام أكثر من معاملتى لأموالى، ومنذ عام 2003 لم أتقاض مليما، وموكل إحدى الموظفات بالقبض نيابة عنى، وتوزيعها على المحتاجين، وعندما حصلت من أموال التعليم المفتوح على 38 ألف جنيه، عندما كنت أستاذا بكلية الحقوق، أبلغتنى الموظفة بذلك فقلت لها «زى ما بتعملى كل مرة لن أحصل على مليم واحد». أنا لدىّ مكتبى الخاص في المحاماة، كنت أعمل به قبل رئاسة الجامعة، وأعتبر نفسى منذ توليت رئاسة الجامعة أننى في مهمة وطنية لمدة 4 سنوات، لأننى لم ألتحق بالجيش ومستعد لتفويض أي شخص للكشف عن حساباتى في البنوك، وهى لم تكن يوما سالبة، وهى الآن سالبة بأكثر من 900 ألف جنيه، ورغم ذلك أبتغى ذلك عند ربى.
■ البعض يشير إلى تراجع الحريات داخل الجامعة في عهدك.. ما تعليقك؟
- نحن لا ننتظر المظاهرات، وإنما وضعنا نظاما لكل شىء، ونجحنا في القضاء على المظاهرات، وكانت هناك دعوة للتظاهر من العمال بسبب وقف صرف شهر مكافأة منذ أيام أمام القبة، ولم يتم تنفيذها بعد توضيح الجامعة للعمال حقيقة الموقف.
■ هل يتدخل الأمن في قرارات جامعة القاهرة من الجانب الأمنى؟
- من يقدر ملاءمة وقوة الفعاليات من عدمها هو إدارة الجامعة وليس الأمن، وقد يُبدى الأمن رأيا ولست ملزما بالأخذ به «واللى يجيب حالة واحدة أحاسب عليها».. وقد أتلقى اتصالات من مسؤولى الأمن القومى يُحذرون من فعاليات يتم التجهيز لها من الإخوان، وأنا كنت أدخل على صفحات الإخوان بنفسى لمعرفة مخططات الطلاب، وأتابع الأمر مع الأمن الإدارى وكأننا ندير معركة حربية.
■ هل تراقب الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعى؟
- ليس مراقبة لأنها صفحات مفتوحة مثل طلاب ضد الانقلاب، لكن هل يعقل أن أكون رئيس جامعة وأذهب مكتبى دون أن أعلم شيئا عما يحدث، وتم رصد قيادات طلاب الإخوان وتم تسليمهم للأمن وكانوا حوالى 13 طالبا، ومن يومها لم يجتمع طالبان على التظاهر، وطلاب الإخوان كانوا يقولون: «غازك وحشنا يا داخلية»، وأنا كنت أرد عليهم: «عمركم ما هتشموه في جامعة القاهرة» لأنهم يريدون دخول الشرطة وإطلاق قنابل الغاز لإهانة الجامعة.
■ ماهى آليات التظاهر في جامعة القاهرة؟
- سواء كانوا طلابا أو عاملين أو أعضاء هيئات تدريس يريدون تنظيم وقفة يحصلون على إذن مسبق من الجامعة، ونحدد لهم المكان والزمان ووقت الوقفة، وقبل ذلك لو كانت تتعلق بمطلب جامعى سنجلس معهم ونحاول حل مشكلاتهم، أما إذا كانت غير متعلقة بشأن جامعى فلماذا يتم تنظيمها داخل الجامعة.
■ هل سيتم تحليل المخدرات لطلاب المدن الجامعية؟
- بالتأكيد.. أخذنا القرار منذ العام الماضى، والآن جميع الجامعات تسير على نفس القرار، وأنا بهذا القرار أبعد الخطر عن الطلاب، فوجود المدمن في المنظومة خطر، وأنا كنت أقرأ يوميا في تقرير الأمن: «مسكنا طالب بيشرب حشيش وآخر بيشرب بانجو».. العمل إيه تسلم الطالب للشرطة ويضيع مستقبله، كنا نستدعى ولى الأمر فقط، وفصلنا 150 عاملا بسبب ثبوت تعاطيهم المخدرات، ومنذ تطبيق التحليل على الطلاب والعاملين لم يتم ضبط حالة واحدة حتى الآن، ونحن نكفل العلاج لمن يريد العلاج.
■ كيف ترى الجدل الحالى حول قانون التعليم العالى الجديد؟
- لا أعلم شيئا عن قانون التعليم العالى الجديد، ولا يوجد قانون.. أولا تشكيل اللجنة برئاسة الوزير قبل أن يأتى الوزارة وليس بها أي آليات سواء للاجتماع أو العمل، ولم يعرض على اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات مادة واحدة للنقاش، حتى لجنة الصياغة لا أحد يعرف عنها شيئا، وأقول صراحة إننى اعتذرت عن اللجنة من بدايتها لأنه لا يروق لى هذا العمل، خاصة أن اختيارى للجنة كان بسبب باب واحد هو مجالس الأقسام، وهو أمر أقرب للتطفيش.
■ ماذا عن فرع جامعة القاهرة في الخرطوم؟
- هذه قصة طويلة وهناك مشكلة مع السودان، والجامعة تمارس مهامها لصالح الشعب السودانى، خاصة أننا نريد تسوية شاملة، وهو ما لم نصل إليه، أما إجراءات التقاضى فهى قرار دولة وليست قرار جامعة.
■ ما دور الجامعة في إصلاح التعليم؟
- حددنا عددا من المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى حلول إبداعية، ورصدنا 200 ألف جنيه لأفضل الحلول، سواء التعليم الجامعى أو قبل الجامعى، ومنها كيفية القضاء على الدروس الخصوصية، وأرى ضرورة تحويلها من الشيطنة إلى الشرعنة، بحيث تكون تحت عين الحكومة، وتستفيد منها الدولة بدلا من أن تكون بابا خلفيا واقتصادا موازيا.
