نجح بنك مصر في استيفاء جميع متطلبات قانون الامتثال الضريبي «الفاتكا» قبل الموعد المحدد من مصلحة الضرائب الأمريكية، وأرسل الملفات الخاصة بالقانون عبر نظام تبادل البيانات الإلكتروني، وتتضمن العملاء الأمريكيين الأفراد ممن تتجاوز إجمالي أرصدتهم مبلغ 50 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وكذا إجمالي أرصدة العملاء الممتنعين عن التعاون من الأفراد أو المؤسسات المالية، التي لا تملك رقم تعريفي «GIIN».
أخبار متعلقة
وأتمت فروع البنك في الإمارات وفرنسا عملية إرسال الملفات إلى البنوك المركزية في الدولتين في المواعيد المحددة، حيث وقعت فرنسا والإمارات اتفاقية حكومية من النوع الأول مع مصلحة الضرائب الأمريكية بما يسمح لبنوكهما المركزية بتلقي البيانات من البنوك وتجميعها وإرسالها إلى المصلحة الأمريكية، والتي بدورها تخاطب البنوك المركزية في حال أي استفسار متعلق بالبيانات التي تم تلقيها.
بدأ البنك في إعداد برنامج متكامل للتوافق مع متطلبات قانون الامتثال الضريبي منذ نهاية عام 2013، وتمثل في تعديل السياسات والإجراءات ونظام الحاسب الآلي، وتحديث نماذج «اعرف عميلك» للأفراد والشركات، وتدريب الموظفين على الإجراءات التنفيذية لقانون الفاتكا، والتسجيل مع مصلحة الضرائب الأمريكية للبنك وفروعه الخارجية والكيانات المالية التابعة له بالداخل والخارج، ومراجعة بيانات العملاء الأفراد وموقف المؤسسات المالية المفتوح لها حسابات بالبنك من التسجيل مع هيئة الضرائب الأمريكية.
يذكر أن بنك مصر وفروعه في الإمارات وفرنسا أتم تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بتطبيق القانون بما فيها إرسال الملفات دون الاستعانة بأي خبراء عالميين أو شركات استشارات خارجية أو شراء تطبيقات تكنولوجية خاصة بالفاتكا.
