طالب الرافضون لقانون «الخدمة المدنية»، والداعين للاحتجاج ضد القانون، بعدم استمرار وزيري المالية هاني دميان، ووزير التخطيط أشرف العربي، في منصبهما بالحكومة الجديدة، التي تجري مشاورات حاليا لتشكليها، محملين الوزيرين مسؤولية انفجار الأوضاع، وعدم استقرارها في المصالح والهيئات الحكومية، بسبب تعنتهم وإصدارهما القانون دون الرجوع للقواعد النقابية، وإجراء حوار مجتمعي حقيقي عليه، فيما تستعد النقابة المستقلة للضرائب للتقدم بطلب لرئيس الوزراء الجديد، بعدم استمرار الوزيرين.
أخبار متعلقة
قال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، وعضو تنسيقة «تضامن»، التي تضم أكثر من 30 نقابة مهنية وعمالية، تطالب بإلغاء القانون، إن جميع النقابات الأعضاء في التنسقية، يرفضون استمرار الوزيرين، خاصة بعد أن تأكد لهم فشل الوزيران في إدارة الأزمة ودفع موظفي الدولة بسياستهم الخاطئة للاندفاع للشارع للتعبير عن مطالبهم، بسبب عدم استجابتهم لمطالب المعترضين على القانون، أو فتح حوار حقيقي معهم للاستماع لهذه المطالب.
وأكد «كعيب»، أن أزمة القانون كانت في طريقها للحل، بعد أن تدخل وزير سابق وقيادي عمالي، وتواصل مع رئيس الوزراء السابق إبرهيم محلب، وأوضح الصورة له، وأوضح أن محلب كان قد وافق على بدء جلسة مفاوضات، مع أعضاء حركة «تضامن»، حول القانون، عقب مظاهرات الفسطاط، ولكن لسوء الحظ تقدم باستقالته في نفس يوم التظاهرات السبت الماضي.
وتابع رئيس النقابة، أن أعضاء التنسيقية، سينتظرون حتي تشكيل الحكومة الجديدة، ومعرفة توجهاتها نحو القانون، للبدء في جولة أخرى من التصعيد أو التفاوض، كما كان متفق عليه مع رئيس الوزراء السابق.
وفي سياق متصل، تعقد النقابة المستقلة للضرائب، ولجنة تنظيم الاجتجاجات، الرافضة لقانون الخدمة المدنية، اجتماعًا تنسيقا للتشاور، يوم السبت المقبل بالاسكندرية، لبحث وسائل التصعيد بعد إعلان النقابة، الإنسحاب من مظاهرات الفسطاط، ودراسة العمل بمفردهم ضد القانون، والمطالبة بتحويل مصلحة الضرائب لهيئة مستقلة، بعيدًا عن وزارة المالية، والتقدم بطلب لرئيس الحكومة الجديدة شريف إسماعيل، لعدم التجديد مرة أخرى لوزير المالية.
قال طارق الكاشف، القيادي العمالي وعضو حركة الاحتجاجات، أن موظفي الضرائب قرروا عقد الاجتماع بالاسكندرية، والذي سيحضره جميع القيادات الضريبية بالمحافظات، لاستطلاع الرأي حول استكمال الاحتجاجات مع «تضامن»، أو عمل موظفين الضرائب بمفردهم.
وأكد «الكاشف»، أن هناك حالة شديدة من الغضب، داخل أروقة المصلحة وفي أوساط الموظفين، ضد وزير المالية، مشيرًا إلى أن النقابة ستتقدم بطلب لرئيس الوزراء الجديد، لمطالبته بعدم التجديد لوزير المالية هاني دميان مرة أخرى، وتحميله مسؤولية إشعال الاحتجاجات ومظاهرات العاملين بالضرائب.
