ذكر تقرير حقوقي عن مركز «هردو» لدعم التعبير الرقمي، أن منظومة التعليم في مصر تعاني من تفاقم المشاكل والأزمات، وأن اتجاه المعلمين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت السبت، إنما هو نتيجة «تراكم المشاكل وانصراف الدولة عن حلها»، موضحًا أنه يتعين على الدولة أن «تلقي بالا لتلك المشاكل وأن تعير أزمة التعليم اهتماما خاصا من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية».
أخبار متعلقة
وطالب التقرير بضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية بما يتوافق والمطالب المشروعة للمعلمين بشكل خاص، وموظفي الدولة بشكل عام، ورفع مرتبات المعلمين المبذول بما يتوافق وإمكانية الموازنة العامة للدولة، وإلغاء ملفات الإنجاز ونسبة النجاح في المدارس كونها تؤدي لزيادة حالات الغش في المدارس، إضافة إلى وضع خطة قومية للارتقاء بالعملية التعليمية.
وأشار التقرير إلى تفاقم أزمة المعلمين في مصر في الأيام القليلة الماضية بعد تراكم مشاكلهم وانصراف الدولة عن حلها، ما دعا المعلمين للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية.
ولفت إلى أهمية دور المعلم، الذي يعد «اليد الأولى التي تقوم بالنقش على عقول التلاميذ وتؤثر فيهم تأثيرا مباشرا، ولا يقل دوره أهمية عن دور الأب والأم في المنزل، ولكن هذا المعلم له من الحقوق ما يجب توافرها ومراعاتها وتنقسم إلى حقوق مهنية تتمثل في حق المعلم في التأهيل وتشجيعه على البحث والتطوير ليتمكن من أداء رسالته التربوية، وحقوق مادية تتطلب إعطاء المعلم مكانته المناسبة ومنحه من الحوافز والمكافآت ما يساعده على أداء دوره مع الإحساس بالرضا، وأيضا المعلم له حقوق معنوية، من حيث تغيير النظرة النمطية له في المجتمع وإبراز أهمية الدور الذي يلعبه وتقديم كل الاحترام والتقدير له ولمهنته».
وأكد التقرير أن الدستور المصري نص على أهمية التعليم باعتباره حقا لكل مواطن وإلزاميا حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، والدولة تلتزم بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره وفقا لمعايير الجودة العالمية، وكذلك قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وأحكامه، مستعرضا المشاكل التي يعاني منها المعلمون مثل: «ضعف المرتبات، والحق في الزيادات مثل باقي موظفي الدولة، والتلاعب بقوانين كادر المعلمين، وزيادة نصيبهم من الحصص الأسبوعية، وإلزام المعلم بالإشراف على الطلاب في أوقات الطابور والفسح وغيرها».
وأوضح التقرير أن هذه التراكمات أدت إلى انفجار المعلمين في وجه الدولة للمطالبة بحقوقهم المهدرة من خلال الدعوة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم.
