«الرخصة الرابعة للمحمول»، أحد أكبر المشروعات التي لم ترى النور في قطاع الاتصالات، ويبدو أن المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة تسيير الأعمال، قد وعي الدرس جيداً من سابقه عاطف حلمي ولم يصرح بوقت محدد لطرح الترخيص.
أخبار متعلقة
وقال مصدر رفيع المستوى بقطاع الاتصالات، إن استمرار الغموض وعدم الوضوح أدى إلى انخفاض حاد في سعر سهم الشركة المصرية للاتصالات وبالتبعية انخفاض في قيمة أصول الدولة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في إبريل 2013 على منح المصرية للاتصالات رخصة لتقديم خدمات المحمول افتراضيا مقابل 2.5 مليار جنيه ورخصة ثابت افتراضي لشركات المحمول الثلاث مقابل 100 مليون جنيه، فضلا عن كيان وطني للبنية التحتية.
وكان وزير الاتصالات قد صرح خلال شهر أبريل السابق، بعد توليه مهمة الوزارة بنحو شهر، ان ترخيص المحمول للمصرية للاتصالات ليس من أولوياته.
وعلى الرغم من أن ملف رخصة المحمول هو أحد أكثر الملفات التي تم دراستها في تاريخ قطاع الاتصالات المصري، إلا أن نجم قرر إعادة الدراسة من البداية وفقاً لتصريحاته الصحفية.
وحتى كتابة هذه السطور لم تنته تلك الدراسات ليكون ملف رخصة المحمول استغرق دراسة تصل إلى 6 سنوات كاملة منذ بداية قيام المصرية للاتصالات بالمطالبة بالترخيص، وعلى الرغم من ان إدارة الشركة المصرية للاتصالات أوضحت ان التأخر في منح الترخيص يترتب عليه انخفاض في قيمة أصول الدولة، كما يهدر ربح ضخم على الدولة.
وفى إطار محاولة الوزير،بحسب المصدر، تهدئة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات بعد اتخاذه العديد من القرارات التي رفضها العاملين بالشركة بدءا من تغيير الإدارة، صرح خالد نجم بأن ترخيص المحمول سيتم منحه للشركة المصرية للاتصالات خلال عام 2016، وهو ما اعتبره العاملين تأجيلاً مطالبين بمنح الشركة الترخيص على الفور، مع النص فيه على عدم تفعيله إلا في 2016.
وأوضح المصدر أنه من المعروف أن مطالبة النواوي بحصول المصرية للاتصالات على رخصة المحمول كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء إقالته، حيث أكد وزير الاتصالات في تصريحات صحفية بعد توليه المهمة في 5 مارس الماضي أن المصرية للاتصالات ليست جاهزة لدخول سوق المحمول.
