وقع هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، مساء اليوم الأحد اتفاقية قرض جديد مع صندوق النقد العربي برئاسة الدكتورعبدالرحمن الحميدي، بنحو 339 مليون دولار.
أخبار متعلقة
ويهدف القرض الذي تم توقيع اتفاقيته على هامش اجتماعات الدورة الاعتيادية التاسعة والثلاثين لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة «الأحد»، إلى تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي.
وأفاد بيان صادرعن البنك المركزي المصري بأن القرض المقدم لمصر يستهدف دعم برنامج إصلاح هيكلى في القطاع المالي والمصرفي، ما يعزز سلامة وقوة القطاع، والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتطوير نظم الرقابة الداخلية وإرساء الحوكمة بالجهاز المصرفي.
ويرتكز برنامج تعزيز الجهود المبذولة من البنك المركزي لتطوير نظم الرقابة الداخلية وإرساء الحوكمة بالجهاز المصرفي، لرفع الاقتصاد المصرى، وتقليص احتمالات انكشافه إزاء الصدمات المختلفة حيث يرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تطوير نظم الحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية، ودعم كفاءة القطاع المصرفي، وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان لدعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف البيان أنه بتقديم هذا القرض يكون صندوق النقد العربي قدم لمصر 13 قرضا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.
على صعيد آخر قال البيان إن الصندوق وفر من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة مصر الخارجية، من خلال الوكالات المصرية المعتمدة لدى البرنامج، حيث تم إبرام 104 اتفاقيات خطوط ائتمان مع 21 وكالة وطنية مصرية، بلغت قيمتها حتى نهاية أغسطس 2015، نحو 1.9 ملياردولار، وبذلك تصل القيمة الإجمالية للدعم الذي قدمه الصندوق لمصر نحو 3.5 مليار دولار.
أكد البيان أن الصندوق لا يتعاون مع مصر فقط في الجانب التمويلي، لكنه يوفر دعما فنيا وتدريبيا للكوادر الفنية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية.
