جدَّد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى فى حكومة تسيير الأعمال، تأكيده أن مصر ملتزمة باتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الموقَّع بين مصر والسودان وإثيوبيا فى مارس 2015 بالخرطوم، مشدداً على أهمية الالتزام بالإعلان باعتباره ضمانة مهمة لجميع الأطراف المشاركة فى المفاوضات.
أخبار متعلقة
وقال مغازى، فى تصريحات السبت ، إنه تم تحديد فترة زمنية لا تزيد على 15 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق مع المكتبين الدوليين الفرنسى والهولندى، تشمل الدراسات والعرض على الحكومات الثلاثة، على أن ينتهيا من الدراسات فى مدة لا تزيد على 12 شهراً، مشيراً إلى إجراء مشاورات بين الدول الثلاثة للتوصل إلى رأى موحد وتقدير للموقف لتحديد الخيارات المتاحة لتحقيق مصالحها.
وأضاف الوزير أنه سيتم عقد اجتماع فى القاهرة بحضور ممثلين عن الأطراف الخمسة (الدول الثلاثة والمكتبين الاستشاريين) لحل الخلافات حول العرض الفنى المعدل للدراسات الفنية للمشروع.
وشدد الوزير على أن أى مفاوضات تمر بمراحل ولكل مرحلة فنياتها، ومصر أمامها العديد من الخيارات، لكنها اختارت طريق المفاوضات والتعاون لإيجاد صيغة مُرضية لجميع الأطراف، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتعقد اللجنة الفنية المصرية المعنية بمفاوضات السد اجتماعاً موسعاً اليوم برئاسة الوزير بمشاركة فريق من الخبراء الفنيين المصريين وممثلى الجهات المعنية، لبحث ومناقشة ومراجعة آخر المستجدات والموقف الحالى للدول الثلاثة من تطورات الأزمة التى تسبب فيها المكتبان الاستشاريان بسبب عدم تقديم العرض الفنى الجديد الخاص بخطة عمل الدراسات الفنية المتعلقة بتأثيرات السد على دول المصب بعد انقضاء المدة المحددة لذلك فى 5 سبتمبر الجارى.
وقال مسؤول باللجنة إنه من المقرر مناقشة ما أسفرت عنه الاتصالات الأخيرة بين وزراء المياه الثلاثة، ومراجعة المكاتبات والمراسلات التى تمت بين الخبراء والمكتبين الاستشاريين لاتخاذ موقف ثلاثى مصرى سودانى إثيوبى مشترك وموحد تجاههما.
وأشار إلى وجود اتصالات ومشاورات بين وزراء مصر والسودان وإثيوبيا لعقد اجتماع وزارى ثلاثى خلال الفترة القادمة لعرض تصور كل دولة للخروج من أزمة عدم تقديم العروض الفنية.
