المهندس خالد نجم وزير الاتصالات يقوم بجولة بمستشفيات جامعة الإسكندرية، 20 أغسطس 2015.
تصوير :
حازم جودة
اشتعلت الخلافات داخل مجلس إدارة المصرية للاتصالات بعد قيام أسامة ياسين، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي بتقديم دراسة مالية، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، تثبت أن استراتيجية خالد نجم، وزير الاتصالات بحكومة تسيير الأعمال، بخصوص فصل الشركة المصرية للاتصالات، والتي تولى تنفيذها محمد سالم وخالد شريف، مساعد الوزير وعضو مجلس الإدارة، منفردين في يوليو الماضي بتعليمات من «نجم»، ترتب عليها انخفاض قيمة الشركة المملوكة للدولة بما يقدر بمبلغ ٥ مليارات جنيه.
أخبار متعلقة
وكان محمد سالم وخالد شريف اتهما ياسين بأنه يضعهما في موقف حرج أمام الجهات الرقابية، وكذلك باقي أعضاء المجلس الذين أعلنوا رفضهم مسبقًا لتلك الخطوات المنفردة والغير مدروسة بعناية كافية، وجاءت دراسة ياسين لتؤكد مخاوف أعضاء المجلس من تحملهم جميعا أمام الحكومة مسئولية أن تفقد الدولة بشكل مفاجئ وغير مبرر أكثر من ٥ مليار جنيه من قيمة واحدة من أهم أصولها وهي الشركة المصرية للاتصالات.
وتضمنت الدراسة أنه من منطلق واجب الإدارة التنفيذية بتعظيم ثورة المساهمين من المال العام والأقلية، فإنها توصي بإلغاء ما تم اتخاذه من إجراءات لتقييد الفصل بين الشركتين في ضوء ما قامت به إدارة الشركة من دراسات مالية انتهت إلى وجود اثر سلبي متوقع لما تم اتخاذه من خطوات منذ مايو السابق تقدر بانخفاض قيمة الشركة بقرابة 5 مليارات جنيه.
وكانت «المصري اليوم» نشرت أن ياسين قد تلقي تهديدات بإقالته من نصبه في ضوء قيامه بعرض تلك الدراسة وتوضيح الاثار السلبية لقرارات نجم ومساعديه خالد شريف ومحمد سالم، وهو ما دفع ياسين لاتخاذ قرارات بالمخالفة لتعليمات «نجم» أهمها ما أصدره بخصوص عودة سيد الغرباوي إلى منصبه كنائب للرئيس التنفيذي لشئون الدولي والمشغلين بعد أن كان قد قام بعزله عن منصبه في مايو الماضي بناءً على تعليمات من وزير الاتصالات ومساعده. وهو ما يعد اعترافًا صريحًا من ياسين بأنه قد تأكد من أن الإدارة التنفيذية السابقة قد كانت على الحق في رفضها لضغوط وزير الاتصالات لتمرير تخفيضات لشركات المحمول على حساب المال العام.
كما نشرت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة قيام الجهات الرقابية بأعداد تقاريرها بخصوص ما يتخذه وزير الاتصالات من قرارات وأثرها على المال العام، والتي انتهت إلى وجود العديد من علامات الاستفهام حول أداء الوزارة.
كما نقلت عن مصادر مطلعة قيام الجهات الرقابية بأعداد تقاريرها بخصوص ما يتخذه وزير الاتصالات من قرارات وأثرها على المال العام، والتي انتهت إلى وجود العديد من علامات الاستفهام حول أداء الوزارة.
