«بنك الأراضى».. تانى! محمد أمين الجمعة 11-09-2015 21:35

آن الأوان لتطبيق الفكرة.. ليست فكرتى.. فكرة المهندس صلاح دياب للأمانة.. ناقشنى فيها أكثر من مرة.. إحداها عندما كتبت عن ضرورة إخلاء القاهرة من معسكرات الجيش.. يومها قال: ليكن البنك تحت سيطرة جهة واحدة.. اقترح أن يكون الجيش هذه الجهة.. أخذ يعدد من مزايا الفكرة.. بعد قضية الفساد الكبرى فى وزارة الزراعة نحتاج لتطبيق الفكرة الآن.. ربما تكون بداية لتطويق الفساد فى بر مصر!

كما اتصل بى أحد رجال الأعمال.. قال إنه قرأ مقالات «الحُفاة» و«جمهورية الفاسدين».. وقبلها قرأ «عنبر الخطرين» فى «الوفد».. ثم قال: «أتفق معك فيما كتبته.. ولكن اسمح لى أن أؤكد لك أن قضية وزير الزراعة لن تكون الأخيرة.. هناك ألف قضية مثل قضية وزير الزراعة فى الطريق.. السبب الروتين والرعب معاً.. لا أحد يريد تقنين الأراضى.. مع أننا مستعدون لدفع حق الدولة فوراً.. والبديل هو الرشوة»!

الصحف تتحدث عن حيتان الأراضى.. والوزراء يذهبون للسجن فى قضايا الأراضى.. مع ذلك لا نضع نظاماً يحدد اشتراطات الحصول على الأراضى من شباك واحد.. ولذلك يهرب المستثمرون.. نحن لا يمكن أن «نخلل الأراضى».. فى الوقت نفسه لا يمكن أن نعطى آلاف الأفدنة لشخص واحد بلا أى ضابط.. فما معنى أن يضع شخص واحد يده على 2500 فدان، وهناك آخرون لا يملكون فعلاً نصف قيراط؟!

نريد العدالة، ونريد الاستثمار أيضاً.. فى أحد المقالات كتب «نيوتن»: «بنك الأراضى يجب أن يعمل بالتوازى مع بنك الاستثمار.. الخبرات فيه يجب أن تكون عالمية.. المطلوب منه تحرير مصر من احتلال البيروقراطية.. هذا النوع من الاحتلال أشد ضرراً من الاحتلال الأجنبى.. فهو احتلال مغرض.. باسم المصلحة.. يدير الفساد.. الفساد ليس فقط فى تقاضى رشوة.. الفساد فى منع التقدم.. وفى تكبيل الاستثمار»!

لماذا يذهب المستثمر إلى عشر جهات فى وقت واحد؟.. معناه أنه يمكن أن تكون هناك قضية فساد فى كل جهة.. معناه قد تكون هناك قضية رشوة فى كل جهة.. معناه أن النظام نفسه فاسد، فأفسد الأشخاص.. (لا أدافع عن أى فاسد).. بالعكس نسعى لإيجاد نظام يحمينا من الفساد.. بنك الأراضى يستطيع أن يفعلها دون منغّصات.. فكرة وجيهة نحتاجها الآن.. صلاح دياب شرحها مرات لنافذين فى الدوائر العليا!

ورغم كل هذا لا نتهاون ولا نتسامح مع من يحصل على أراض زراعية، ثم يحولها إلى فيلات وقصور وشاليهات.. لا نتهاون معه.. ينبغى أن يدفع الفارق فى السعر، حتى لو باعها جميعاً.. هذا هو دور الأجهزة الرقابية.. هذه هى مسؤوليتها.. لا تنتظر الوقوع فى الفساد فقط.. وإنما تنظر فى الملفات أيضاً.. هذا هو أصل عملها.. من الذى يعطل مصالح الناس؟.. ولماذا يعطلها؟.. وهنا يكون الفساد بعينه!

تطهير مصر من الفساد لا يكون بإلقاء القبض على الفاسدين فقط.. ولكن بإصلاح المنظومة الإدارية حتى لا تكون بيئة خصبة للفساد.. ماذا كان يفعل أى مستثمر لو وجد من «يُخلّص أوراقه» ويدفع حق الدولة؟.. ساعتها لا كان هناك وسطاء مثل محمد فودة، ولا مرتشون مثل الوزير صلاح هلال، وأبوقدح!