«العدل» تشكل لجنة لإعداد التشريع اللازم لهيئة الأوقاف

قرر المستشار أحمد الزند، والدكتور محمد مختار جمعة، وزيرا العدل والأوقاف، الأربعاء، تشكيل لجنة من وزارة العدل برئاسة المستشار حسن بدراوي مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، وتضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الأوقاف، تتولى إعداد التشريع اللازم لهيئة الأوقاف وإزالة كافة العقبات أمام تسجيل أموال وممتلكات الهيئة بالإيداع، وتمكينها من توقيع الحجز الإداري وتحصيل المستحقات.

وقال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن الوزارة حريصة على إصدار التشريعات وكافة القرارات التي من شأنها الحفاظ على أملاك ومستحقات هيئة الأوقاف، وإزالة التعديات غير القانونية عليها، كونها تمثل ثروة قومية كبيرة.

وأضاف «الزند»، خلال اجتماعه والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بحضور قيادات هيئة الأوقاف أنه سيتم تخصيص دوائر داخل المحاكم تختص بنظر الحجز التحفظي وتثبيته، بما يساهم في الحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة ومن بينها هيئة الأوقاف.

وأعرب عن استعداده الكامل للاستجابة إلى طلب وزير الأوقاف بإجراء تعديل تشريعي يساهم في إصلاح شامل لمسيرة أداء الهيئة، وبما يتيح لها تسجيل أموالها وممتلكاتها بنظام الإيداع بالشهر العقاري، وتحصيل مستحقات الأوقاف لدى الغير.

وأكد وزيرا العدل والأوقاف أن الحفاظ على أملاك الدولة وأراضي الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف يمثل ثروة ضخمة يمكن أن تساهم بصورة كبيرة في مسيرة النهوض بالاقتصاد القومي.

وقال وزير الأوقاف إن الوزارة نجحت في اتخاذ إجراءات حاسمة في القضاء على الفساد بهيئة الأوقاف، حيث تم تغيير مختلف القيادات الكبرى بالهيئة، ومواجهة كافة مظاهر الفساد والانحراف، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت تحقق إنجازات ملموسة في مسيرة أدائها.

وأشار «جمعة» إلى أنه كان هناك تداخلاً بين الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف فيما يتعلق بملكية بعض الأراضي، وأنه تم حلها وإعادتها لملكية الهيئة بموجب أحكام قضائية نهائية صادرة لصالح الهيئة.