طالب اتحاد عمل مصر، في بيان أصدره، الأربعاء، الحكومة بتطبيق قانون الكيانات الإرهابية، ضد القيادات العمالية والجهات الداعية، للتظاهر ضد قانون «الخدمة المدنية»، السبت المقبل، بحديقة «الفسطاط»، وذلك قبل ساعات من عقد حركة «تضامن»، التي تضم عددا من النقابات المهنية والعمالية، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن الترتيبات النهائية للتظاهر.
أخبار متعلقة
وطالبت النقابات العمالية، التابعة للاتحاد في بيان، أصدرته الثلاثاء، بتطبيق قانون منع التظاهر والأعمال الإرهابية المعروف باسم «قانون الإرهاب»، على الداعين للتظاهر ومروجي الفوضى للقيام بأعمال تخريبية، لمواجهة دعواتهم بتعطيل المرافق الحيوية، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد بشكل عكسي.
ووصفت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك الدعوة للتظاهر بأنها محاولة مكشوفة للنيل من هيبة الدولة، وتنفيذ مؤامرة دنيئة لإسقاطها لخدمة مخططات دولية وإقليمية، مؤكدة أن العاملين بالضرائب الجمارك لن يكونوا أداة لتنفيذ هذا المخطط.
وقال مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة، إن العاملين بهذه المؤسسات هم خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني، لقيامهم بتحصيل الإيرادات المالية السيادية، التي تساهم في تنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه لا يجد مبررا لهذه التظاهرات، حيث إن الحكومة أكدت خلال جلسات التفاوض الثمانية، التي أجرتها النقابة العامة للمالية والضرائب مع ممثلي الحكومة، بشأن معايير تطبيق قانون الخدمة المدنية، موافقة الدكتور هاني دميان، وزير المالية، على إقرار حافز جديد، يربط بين الإنتاج والحصيلة المحققة، وعلى ما يتحصل عليه مأمور الضرائب.
وأكد عبدالرحمن خير، الرئيس السابق للنقابة العامة للضرائب، أن الدولة لا تتحمل مثل هذه الأمور الفوضوية، موضحًا أن الدعوة للتظاهر تأتي من أفراد وكيانات غير شرعية، مثل النقابات المستقلة التي لا تعبر رسميًا عن موظفي وزارة المالية.
وأضاف أن القانون والدستور أعطيا الحق للنقابات العمالية الشرعية فقط بالتفاوض كمرحلة أولى، لتحقيق مطالب العمال، مطالبًا الحكومة بعدم «الطبطة» على المخالفين للشرعية الوطنية، والكشف عن هوياتهم وانتماءاتهم ومصادر التمويل التي يحصلون عليها لإثارة الفوضى بالبلاد.
وأكد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، ورئيس النقابة العامة للتجارة، أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحصول العمال على حقوقهم، أما إثارة الفوضى والشغب والتظاهرات، التي يدعو إليها البعض فهو أمر غير مقبول ومرفوض تمامًا.
