تعقد حركة «تضامن»، التي تضم، أكثر من 30 نقابة مهنية وعمالية، مؤتمرًا صحفيا اليوم، للإعلان عن الترتيبات النهائية، لـ «مليونية الفسطاط»، ضد قانون الخدمة المدنية، يوم السبت 12 سبتمبر، فيما وصف اتحاد عمال مصر، في بيان أصدره أمس، الدعوة للتظاهر ضد القانون بـ «المشبوهة».
أخبار متعلقة
قال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، إن المؤتمر الصحفي، الذي ستنظمه حركة «تضامن» اليوم، سيعلن خلاله عن عدد الاستمارات الرافضة للقانون، مشيرًا إلى أن هذه الاستمارات سيتم استخدامها، في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء، والمطالبة بإلغاء القانون.
وأضاف «كعيب»، لـ«المصري اليوم»، إن هناك حملة إعلامية شرسة تشن ضد الحركة، والنقابات المعترضة على القانون، وذلك بهدف التشويه، مؤكدًا أن «مليونية الفسطاط» لن تكون نهاية المطاف، وأنه سيطرح بعد المليونية، وسائل أخرى للتصعيد، في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب أكثر من 6 ملايين موظف يطالبون بإلغاء القانون، الذي سيقضي على السلم الاجتماعي والوظيفي.
وفي المقابل أدان اتحاد عمال مصر، في بيان أصدره أمس، الدعوة التي أطلقتها الحركة للتظاهر، احتجاجا على قانون الخدمة المدنية، مطالبًا عمال مصر بعدم الاستجابة لهذه الدعوات.
ووصف جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، الدعوة للتظاهر بـ«المشبوهة»، لكونها تتزامن مع الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر، في الأشهر القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الدعوات للتظاهر تأتي بعد شهر من افتتاح قناة السويس الجديدة، وقبل أيام من بدء العام الدراسى الجديد، وبعد أيام من الزيارة الموفقة للرئيس السيسي لروسيا ودول شرق آسيا، وقبل أيام من بدء تنفيذ خريطة المستقبل بتشكيل مجلس النواب، الأمر الذي يكشف عن سوء نية من دعوا لهذه المظاهرات، ورغبتهم في تعطيل العمل والإنتاج وإثارة الفوضى في البلاد.
وأضاف «المراغي» أن دعوات التظاهر تأتي من ممثلي المسماة بـ«النقابات المستقلة غير الشرعية»، والتي لا تمثل العمال المخلصين بقصد إثارة الفوضى في البلاد عن طريق تفتيت وحدة العمال بما يعوق مسيرة العمل والتنمية.
وأكد رئيس الاتحاد العام اعتزاز عمال مصر وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإيمانه بدور العمال في التنمية، وثقته في عطائهم وحرصه على رعاية مصالحهم، وهو ما أكده في تصريحاته بشأن قانون الخدمة المدنية، مشيدًا بتصريحات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن الحكومة لن تسمح بتعطيل أي مرفق من مرافق الدولة، وحرصها على إشراك التنظيم النقابي الشرعي في مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية في القانون حتى يتم تلافي بعض الثغرات التي وردت بالقانون.
