قال صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، إن «قانون الخدمة المدنية الجديد أخذ بأفضلية النجاح في المسابقات وفقًا للكفاءة، وذلك بالحصول على الدرجات النهائية في الامتحانات الخاصة بشغل الوظائف الحكومية بعد أن كان القانون القديم يسمح بالتعيين طبقًا لأقدمية المؤهل والسن دون الاعتداد بالكفاءة».
أخبار متعلقة
وأشار «النحاس»، خلال الندوة التي نظمتها سكرتارية المرأة العاملية لمناقشة القانون، الاثنين، إلى أن جدول الأجور خفّض سنوات الترقية ورفع نسبة العلاوة الدورية، على أن تشمل الدورية قيمة الأجور الإضافية والخاصة بنسبة 100%، وما زاد عن ذلك يتم احتسابها تحت بند الحوافز، موضحًا أن القانون الجديد منح للعامل إمكانية التظلم لرفع الجزاء عنه مع الاحتفاظ به في الملف، وذلك للمقارنة لزميله المجد عند الترقية التي أقرها القانون الجديد وهي 15%.
وأضاف رئيس الجهاز إلى أن القانون أجاز للعامل الحق في الخروج للمعاش المبكر في سن الـ50، مع الحصول على كل مستحقاته، على أن تتحمل الدولة اشتراكه في التأمينات عن مدة 5 سنوات، ويتم ترقيته على الدرجة الأعلى في الوظيفة، مؤكدًا أن «هذا متماشيا مع قانون التأمين الاجتماعي للقوات المسلحة».
وتابع أن القانون أعطى المرأة العاملة مزايا إضافية لم تكن في القانون 47، منها رفع مدة إجازة الوضع لمدة 4 شهور بدلا من 3 بأجر كامل، واستمرار حقها في الحصول على إجازة لرعاية الأطفال مدة تصل إلى 6 سنوات خلال مدة عملها.
