نظم المئات من موظفى الضرائب «عزاءً رمزياً» أمام مأمورية الضرائب بشارع حسين حجازى بالقاهرة، أمس، أثناء احتجاجهم لرفض قانون الخدمة المدنية الجديد، تلقوا خلاله ما سموه «العزاء فى الحكومة»، وهتفوا: «البقاء لله»، و«وحدوه»، فيما حاصرتهم قوات من الشرطة وعربات الأمن المركزى التى أغلقت الشارع من الاتجاهين.
وردد الموظفون هتافات: «يا وزير المالية.. الضرايب مش حرامية»، و«يسقط قانون الخدمة المدنية»، و«البقاء لله فى الحكومة»، وتدخل أحد لواءات الشرطة المسؤولة عن الحراسات بالتنبيه على المحتجين بضرورة الانصراف، وأن رسالتهم وصلت لأعلى المستويات فى الدولة وإنهاء المظاهرة منعاً لفضها بالقوة.
وحاول بعض المواطنين الاشتباك معهم، وردودا هتافات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، ومنعت قوات الأمن حدوث اشتباكات أو مشادات بين الجانبين.
وقالت فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة المستقلة للعاملين بضرائب المبيعات، إن تشديد الإجراءات الأمنية حال دون تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر المصلحة بشارع حسين حجازى بوسط البلد، حيث أغلق الأمن المركزى الشارع الملاصق لمجلس الوزراء والشوارع المؤدية له.
وأضافت فؤاد، لـ«المصرى اليوم»، أن الأمن منع الموظفين بالمبنى من النزول للمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية من الساعة الثامنة صباحا، خاصة أن مبنى المصلحة يشمل العديد من الإدارات والقطاعات والمأموريات، منها الشركات المساهمة، وتم منع تنظيم فعالية تلقى العزاء فى حكومة محلب أمام المبنى بنفس الشارع. وأوضحت رئيسة النقابة المستقلة أن الوقفات الاحتجاجية تمت لمدة ساعة صباح أمس للتعبير عن رفض الموظفين لتجاهل الحكومة لمطالبهم المعارضة لقانون الخدمة المدنية وتحويل المصلحة إلى هيئة، وأكدت عدم تعطيل العمل أو الإضراب، لكنها وقفة احتجاجية رمزية.
وكشفت «فؤاد» عن تكليف رئيس المصلحة رؤساء المحتجين فى العمل بالتضييق عليهم ومراقبتهم ومنعهم من الإجازات حسب قولها، مؤكدة استمرار التصعيد ورفض القانون ولائحته التنفيذية، وأشارت إلى أنها ستطالب وزارة الداخلية بتأمين المليونية المزمع تنظيمها ضد القانون يوم 12 سبتمبر الجارى بحديقة الفسطاط، خوفا من أن تتحول إلى ما سمته «موقعة جمل جديدة»، خاصة أن الحديقة موجودة بمنطقة شعبية.
وأكدت أن المليونية لا تحتاج إلى الحصول على موافقة أمنية، حسب قولها، للتظاهر لاسيما أن قانون التظاهر يمنح الحق والصلاحيات لكل محافظ أن يحدد مكانا للتظاهر وفقا للقانون وهذه الحديقة محددة لذلك.
وأكد علاء هراس، رئيس رابطة العاملين بالضرائب على الإنترنت ومأمور ضرائب، أن الوقفات الاحتجاجية لم تعطل العمل، مشيرا إلى التزام الموظفين بمعدل الإنجاز المستهدف من المصلحة للتحصيل.
وقالت ماجدة إبراهيم، عضو النقابة المستقلة للضرائب، أحد أعضاء اللجنة المنظمة للاحتجاجات، إن النقابة تلقت تقارير وأخبارا عن قيام العاملين فى مأموريات ضرائب بالبحيرة والغربية وكفر الشيخ ومرسى مطروح والزقازيق وحلوان، والعبور ومدينة نصر، وغيرها من مأموريات الضرائب، بتنظيم وقفات احتجاجية، مؤكدة أن يوم الأربعاء المقبل من المتوقع أن تكون موجة الاحتجاجات أكبر من ذلك، مشيرة إلى أن هذه الاحتجاجات تم تنظيمها قبل بدء العمل فى بعض المأموريات، وبعد نهاية اليوم فى مأموريات أخرى، حرصا على سير العمل، وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
فى المقابل، أكد مسؤول بارز بوزارة المالية أن الوقفات الاحتجاجية والتصعيد ضد قانون الخدمة المدنية لن يؤثر على أداء العمل بالضرائب، خاصة أن المحتجين «قلة»، حسب وصفه.
وقال عبدالمنعم مطر، وكيل وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، إن الوزير هانى قدرى دميان انتهى من إعداد حوافز مالية للموظفين تربط العمل والحصيلة المستهدفة بالإنتاج والإنجاز، مؤكدا أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تعكف على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، تمهيدا لإصدارها.
وأضاف «مطر»، لـ«المصرى اليوم»، أن المطالبة بالحقوق يجب أن تكون بالطرق الشرعية وليس بتعطيل العمل، و«هدم البلد» وفقا لقوله، مؤكدا أن الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد تستدعى العمل والاجتهاد، معتبرا أن استمرار المحتجين فى التصعيد ضد قانون الخدمة المدنية يعنى الرغبة فى عدم إعمال القانون، والخضوع لقاعدة ربط الحوافز بالإنتاج، برغم وضوح الرسالة من اجتماعات رئيس الوزراء ووزيرى المالية والتخطيط وتطميناتهم للموظفين.
