أطلق اتحاد المصارف العربية من بروكسل، مبادرة الحوار المصرفي «العربي- الأوروبي»، حول «تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتصدي لعمليات غسل الأموال»، بحضور البنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة العمل المالي لمكافحة الإرهاب، والفيدرالية المصرفية الأوروبية، ووزارة الخزانة الأمريكية.
جاء ذلك، خلال أعمال انعقاد مؤتمر «الحوار المصرفي العربي الأوروبي»، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في العاصمة البلجيكية بروكسل، حول مكافحة تمويل الإرهاب، الذي افتتح أعماله محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ورئيس الفدرالية المصرفية الأوروبية، ونائب رئيس منظمة العمل المالي «FATF».
وقال محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إنه من أجل إيجاد تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب على الجميع أن يكون لديهم فهم شامل للمخاطر التي يتعرضون لها، ونقاط الضعف التي يمكن استغلالها لاختراق خطوط الدفاع، بالإضافة إلى أن الامتثال للقوانين واللوائح (AML / CFT) في المؤسسات المالية يتطلب التزام عال على جميع المستويات، إلى جانب الأدوات والبنية التحتية اللازمة.
وأضاف «بركات»: أن «تخفيف المخاطر (de-risking) يعبّر عن إرادة بعض البنوك المراسلة تسوية لخفض أو قطع العلاقات التجارية مع البنوك في المناطق المصنفة (عالية المخاطر)، وذلك بهدف الحد من ارتفاع تكاليف الامتثال، وتعزيز العناية الواجبة المكلفة من قبل المنظمين، ما يتعارض مع الأهداف الرئيسية الأخرى التي حددتها المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، للحد من الفقر في العالم، وتشجيع النمو من خلال الأنشطة المصرفية، وخلق فرص العمل والإدماج المالي».
